جاء التقرير المتعلق بقطاع المؤسسات والمنشآت العامة عاما وفضفاضا، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم يشر إلى المؤسسات والشركات العمومية، التابعة للدولة، التي خضعت خلال السنة الجارية إلى الرقابة من قبل المجلس الأعلى للحسابات وإلى المفتشية العامة للمالية، وكذا أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الإفتحا.
وتعمّد المكلفون بوضع تقرير السنة الجارية عدم الإشارة إلى المؤسسات والشركات العمومية التي خضعت للإفتحاص والتفتيش، رغم أن حكومة عبد الإله بنكيران، رفعت شعار محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واكتفى التقرير بالحديث عن التدقيق الخارجي لبعض المؤسسات منها الوكالة الوطنية للتشغيل وتأهيل الكفاءات، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الجهوي للإستثمار، وجامعة محمد الخامس، وأكاديمية جهة طنجةتطوان، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات.