"المسؤولية المقرونة بالحبس وليس بالمحاسبة فلا أحد سيخاطر بتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي" تقرير المجلس الأعلى تضمن ملاحظات حول بلدية وجدة، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يثبت من وثائق تغني عنها. ألقى أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في مجلس النواب، بمسؤولية تفعيل مبادئ محاربة الفساد وملاحظات قضاة المحاكم المالية وتوفير آليات حماية المال العام على رأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعلى وزرائه، وعلى المجالس الإدارية للمؤسسات المعنية. وأكد الميداوي أن "محاربة الفساد والرشوة ومختلف الاختلالات، التي نرصدها كمؤسسة دستورية، لا تكون بالخطب والنوايا الصادقة، لذلك يجب محاربة الفساد بتطبيق القانون". وكشف الميداوي أنه كان أول مسؤول في المغرب يلتزم بتطبيق القانون ويصرح بممتلكاته لدى المجلس الذي يرأسه، قبل أن يصل عدد المسؤولين المصرحين بممتلكاتهم إلى 105 آلاف تصريح. ودافع الميداوي عن "استقلالية ومهنية عمل قضاة مجلسه، مشددا على أن تقارير بعثات لجان المجلس تخضع قبل نشرها لمراجعة لجان قضائية أخرى"، وأن "جميع المؤسسات والمجالس العمومية وشبه العمومية ستخضع ماليتها للافتحاص، دون استثناء، طال الزمن أو قصر". وأوضح أن "التدقيق في مالية مؤسسات معينة لا يعني أنها مستهدفة، بل هناك معايير موضوعية ومهنية جعلتها تخضع للافتحاص، منها حيوية خدماتها بالنسبة إلى المواطن"، وأن "الخصاص في الموارد البشرية المؤهلة لا يمكن من افتحاص جميع المؤسسات داخل عام واحد، علما أن تقارير المحاسبين العموميين بالمملكة تفتحص سنويا". من جهته، ساءل عبد الواحد الأنصاري، باسم الفريق الاستقلالي، وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بمكناس، الميداوي حول خلفيات استثناء مالية هيئة المحامين من التدقيق والمحاسبة، باعتبار "ميزانية 35 مليار سنتيم التي تتصرف فيها مالا عاما". وطالب بافتحاص مالية هيئة المحامين بمكناس طوال السنوات التي تحمل فيها مسؤولية نقيب في أفق إخضاع جميع الهيئات لمسطرة التدقيق والمحاسبة والافتحاص. وآزر محمد الحجوجي، عن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، ملتمس إخضاع مالية هيئة المحامين للرقابة البعدية والافتحاص المالي، الذي تقدم به الأنصاري. وتوجه الحجوجي، عضو هيئة المحامين بالقنيطرة، إلى الميداوي قائلا "إذا وضعتم أيديكم على مالية هيئة المحامين من أجل التدقيق والافتحاص، ستكونون نزلتم الدستور من جانبكم"، متسائلا عن "جماعات ومؤسسات تتغذى من المال العام، ولم تخضع لافتحاص المحاكم المالية". وعن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، طالب الروداني الشرقاوي بتفعيل المادة 149 من الدستور، لدفع وزير العدل والحريات إلى تحمل مسؤوليته في تحريك الدعوة العمومية تجاه الاختلالات الواردة في تقارير المحاكم المالية، دون انتظار قرار الإحالة من الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كمسطرة جار بها العمل حاليا. ويرى الشرقاوي الذي يعد من نخبة الخبراء الاستراتيجيين المغاربة بفرنسا، أن "الميزانية المرصودة للمجلس الأعلى للحسابات والمناصب المالية المستحدثة له برسم 2012، تشكل دليلا على ضعف الإرادة السياسية لدى الحكومة في تمكين هذه المؤسسة الدستورية من القدرات المالية والبشرية لمحاربة الفساد". من جهته، توجه عمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي إلى الميداوي قائلا "باعتباري رئيس بلدية وجدة، أرى أنه إذا كانت المسؤولية مقرونة بالمحاسبة فمرحبا بها، لكن يجب ألا تكون المسؤولية مرتبطة بالحبس، وإلا فلا أحد سيخاطر بتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي". وأضاف أن تقرير المجلس الأعلى تضمن ملاحظات حول بلدية وجدة، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يثبت من وثائق تغني عنها.
