ترأس و كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون الاستاذ صالح هيدور صباح أمس الاثنين 22يوليوز الجاري بقسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية العيون الى جانب ونائب وكيل الملك رشيد الشافعي المكلف بقسم قضاء الأسرة ومحاربة العنف إجتماع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بحضور خلية العنف بكل من القيادة الجهوية للدرك الملكي وولاية امن العيون وممثل اكاديمية التعليم، وممثل التعاون والوطني، وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى تراب المحكمة التي تعنى بقضية النساء و بعض الفعاليات الحقوقية بنفود المحكمة الإبتدائية العيون. وفي مستهل هذا الاجتماع رحب الأستاذ صالح هيدور رئيس الخلية بالحضور معبرا عن ارتياحه البالغ بخصوص الجهود المتضافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى مدى ارتقاء مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين الذي أفرزته مبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ونجاح المبادرة و ضمان استمراريتها، وتحديد برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة ساهمت بشكل كبير في رصد المشاكل والمعيقات ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بإقليم العيون. و هدا تمحور اللقاء حول أهمية الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى في توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وذلك بهدف تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا ، وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وعرض الصعوبات التي تعترض المتدخلين. وأشار وكيل الملك الاستاذ صالح هيدور خلال هذا الإجتماع إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة . موضحا كذلك، أن اجتماع اليوم يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة. و في تصريح ل " CAP24T.V" أكدت الفاعلة الجمعوية و الحقوقية شريفة محمودي ان اللقاء كان مفيدا نظرا لما اصبحنا نعيشه و نراه و نسمعه من انتهاكات لحرمة المرأة بشكل عام حيث ان قضية العنف ضد النساء أصبحت قضية تمارس بشكل يومي على النساء و الفتيات و لدى كان اللقاء الدي ترأسه السيد وكيل الملك الاستاذ صالح هيدور لقاءا مثمرا و بعد انطلاقة العمل و التشاور للاستعداد للقاء الدي سيعقد منتصف شهر شتنبر القادم و الدي يعتبر لمواصلة سلسلة النقاشات و جمع التقارير للملفات الخاصة بالنساء المعنفات و أكدت شكرها و امتنانها السيد وكيل الملك الاستاذ صالح هيدور على عقده لهدا الاجتماع الهام كما صرحت ان السيد الوكيل مهتم بهدا الشان ودلك بجعل مكتبه مفتوح في وجه الجمعيات الحقوقية و المدنية لمعالجة عدة ملفات التي تهم العنف ضد المرأة و الطفل .