أفادت مصادر صحفية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أحالت ملفات فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء. وأفادت جريدة "المساء" الورقية في عددها لنهاية الأسبوع، أن ملفات هؤلاء المسؤولين ستحال على محاكم جرائم الأموال إثر التقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة الوالي زينب العدوي التي عينها الملك السنة الماضية في منصب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية. وأضاف نفس المصدر، أنه من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لا تزال ملفات فساد تطارده، بعد أن كشفت عنها تحريات المجلس الأعلى للحسابات.