أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية، ملفات فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء. وأضافت “المساء” في عدد نهاية الأسبوع، أنه من المنتظر أن تحال ملفات هؤلاء المسؤولين على محاكم جرائم الأموال إثر التقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية. وبحسب اليومية، فإن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لا تزال ملفات فساد تطاردهم، بعد أن كشفت عنها تحريات قضاة جطو.
