أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حاجتها إلى تمويل بقيمة 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى أكتوبر المقبل. وأضافت المفوضية ، في بيان، أن هذا التمويل سيغطي بشكل أساسي الدعم الفوري لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان في تشاد وجنوب السودان ومصر واثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأوضحت أن خطة الاستجابة تم وضعها مع 134 شريكا بما في ذلك وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، حذر مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية، رؤوف مازو، من أن الوضع الإنساني في السودان وما حوله مأساوي؛ حيث يوجد نقص في الغذاء والماء والوقود إضافة إلى محدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية ارتفاعا حادا. وقال : "نحن بحاجة ماسة إلى تمويل جديد وفي الوقت المناسب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. الاحتياجات هائلة والتحديات عديدة. وإذا استمرت هذه الأزمة، فقد يكون السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة على المحك". وأوضح أن عدد اللاجئين والعائدين وغيرهم، الذين ينتقلون إلى البلدان المجاورة، وهو 860 ألفا، هو توقع أولي للتخطيط المالي والتشغيلي، مضيفة أن من بين إجمالي هذا العدد هناك حوالي 580 ألفا من السودانيين و235 ألف لاجئ سبق أن استضافهم السودان وعادوا إلى ديارهم في ظروف معاكسة و45 ألف لاجئ من جنسيات أخرى استضافهم سابقا السودان. ولفت المسؤول الأممي إلى أن استمرار القتال والنهب وارتفاع التكاليف ونقص وسائل النقل تجعل من الصعب على الأشخاص مغادرة المناطق الخطرة في الوقت الذي تأثر فيه الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل خطاير. ويأتي اندلاع هذا النزاع المسلح بين قوات الجيش والدعم العسكري منذ 15 أبريل الجاري فيما تشهد البلاد انسدادا سياسيا . ففي مطلع الشهر الحالي ، تأجل التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.