على الرغم من أنه لم يتم الكشف لحدود الساعة عن مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2017، فإنه يبدو أن حكومة العثماني قد حسمت قرارها في عدد من الملفات. وحسب ما أوردته جريدة " المساء " لعدد اليوم فإن الحكومة اتخذت قرارها في ملفات على رأسها توزيع المناصب المالية بين مختلف القطاعات الوزارية. وأشارت ذات الصحيفة أن أول المعطيات كشفت أن الحكومة تعتزم تخصيص 1700 منصب فرصة للتدريس في الجامعات المغربية للحاصلين على شهادة الدكتوراة.