خبير: قرار مجلس الأمن 2654 يؤكد "المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية" للجزائر في النزاع حول الصحراء

أكد الأستاذ الجامعي والخبير الجيوسياسي، الروداني الشرقاوي، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654 المتعلق بالصحراء المغربية يؤكد "المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية" للجزائر في هذا النزاع الإقليمي.
وأبرز الشرقاوي أن القرار الذي تم تبنيه، يوم أمس الخميس، ذكر ب"سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي وبدور الجزائر في هذا النزاع الجيوسياسي"، مضيفا أنه بموجب هذا القرار الذي يشكل تغييرا جذريا لفائدة الوحدة الترابية للمملكة ، صوت مجلس الأمن على تجديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، ولأول مرة شدد المجتمع الدولي على الطابع الإلزامي لإحصاء وتسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري.
وتابع الخبير الجيوسياسي "إنها رسالة واضحة وصريحة إلى الجزائر التي فوتت صلاحياتها الوطنية إلى جماعة انفصالية مسلحة في انتهاك لأسس القانون الدولي"، مسجلا أن المجتمع الدولي، من خلال دعوته إلى إحصاء المحتجزين، فضح الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من طرف الجزائر.
ولفت إلى أنه "في منطقة تشهد تفشي الجماعات الإرهابية، ساءل مجلس الأمن الجزائر عن دورها في هذه الكارثة الإنسانية التي تم تدبيرها والإبقاء عليها من أجل غايات سياسية بحتة"، مشيرا إلى أن القرار دعا وكالات الأمم المتحدة إلى مراقبة، عن كثب، مسارات المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين على الأراضي الجزائرية.
وذكر، في هذا الصدد، أن هذه الممارسات اللاإنسانية كانت موضوع تقرير صاغه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي لم يتردد، بناء على تحقيقات أجرتها وكالات أوروبية، في توجيه أصابع الاتهام للجزائر بالنظر إلى مسؤوليتها وتورطها مع أعضاء المليشيات في هذه الاختلاسات.
وذكر الشرقاوي بأن قراءة القرار، وكذا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الموجه إلى مجلس الأمن، والذي ن شر في 13 أكتوبر الجاري، تظهر مدى التغيير الجوهري في تحديد الفاعلين الحقيقيين في هذا النزاع الإقليمي، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا، في التقرير ذاته، الجزائر و"البوليساريو" إلى عدم التمسك بمقاربات عفا عليها الزمن .
وعلاوة على ذلك، يسجل الخبير، فإن قرار مجلس الأمن وتقرير الأمين العام أكدا على القرارات التي تم تبنيها خلال فترة عمل المبعوثين الشخصيين السابقين والتي تعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف.
وشدد على أن "عرقلة الجزائر وإرادتها المتعمدة في إعاقة مسار الموائد المستديرة هو انتهاك للشرعية الدولية"، مبرزا أن هذا القرار وضع قواعد جديدة يجب اتباعها من خلال تسليط الضوء على الفاعلين الحقيقيين في هذا النزاع المفتعل وإبراز دور الجزائر في خلق وتمديد وعرقلة المسلسل السياسي.
وأكد أن مجلس الأمن ما فتئ يدعو، في العديد من الفقرات التنفيذية، الأطراف المعنية، مع الإشارة إلى الجزائر بالاسم، للعمل على مبدأ التوافق لإيجاد حل سياسي وعادل وعملي ودائم، مع تكريس الموائد المستديرة كآلية وحيدة للمضي قدما في المسلسل السياسي.
وسجل السيد الشرقاوي أنه تم اعتماد صياغة جديدة، لا لبس فيها، تؤكد على أهمية تقارب مواقف جميع الأطراف المعنية من أجل التقدم نحو حل دائم وعادل ومقبول من الأطراف، لافتا إلى أن المجتمع الدولي، الذي أضحى مستوعبا للطابع الجيوسياسي للنزاع، دعا دول المنطقة إلى تجاوز الخلاف الناجم عن هذا النزاع من أجل بناء نظام مغاربي يضمن الأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي.
وخلص الخبير إلى القول إن هذا القرار الأممي يشكل بذلك "توبيخا" للجزائر ولصنيعتها "البوليساريو" اللتين تواصلان التآمر من خلال المناورات لتحويل هذا النزاع المفتعل إلى مشروع يرمي إلى خلق فراغ جيوسياسي بالمنطقة من خلال المس بالوحدة الترابية للمغرب عن طريق خلق كيان وهمي وخاضع .