تزامنا مع الشروع في إجراءات الدخول المدرسي الجديد برسم موسم 2022-2023، يتداول عدد من أولياء أمور التلاميذ مسألة الكلفة الباهظة للوازم المدرسية في ظل ارتفاع الأسعار، خاصّة بعدما الأزمات التي خلّفتها جائحة كورونا و تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطن، مما سيرهق ميزانية الأسر المغربية لأجل شراء تلك المستلزمات لأبنائها. كما أكّد أحد الآباء لكاب 24، ما وصفه ب"الغلاء المُهول لتكلفة الدخول المدرسي، من خلال الزيادات المتكررة في كل من المقررات الدراسية وفي الدفاتر والأدوات"، وذلك بالتزامن مع إشارة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الأسبوع المُنصرم : أن أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي الحالي، لن تعرف أي زيادة في المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للناشرين، والذي يقدر ب 105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة" كما "تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022 ". لكن الغريب في الأمر أن المقررات و المستلزمات الدراسية عرفت إرتفاعات صاروخين. لذلك على المواطن المغربي أن يعي أن "الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأي زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون؛ نظرا لأن كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة ".