رَصَد رئيس مجلس جماعة إمليلي بنفوذ إقليمالداخلة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، 30 مليون سنتيم من أجل شراء السلاح والذخيرة، لمطاردة الكلاب الضالة بتراب الجماعة القروية التي لا يتجاوز سكانها 2500 نسمة ومعظم أراضيها خلاء وأرض صحراوية. وحسب تفسير الرئيس إثر استفساره من أحد أعضاء المجلس، خلال الدورة الإستثنائية لشهر اكتوبر 2021، أن المجلس خصص هذا المبلغ لمكافحة الكلاب الضالة، وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس مهما وذا أولوية وأدرجه في قانون ميزانية الجماعة التي ستصرف منها 300 ألف درهم لهذا الغرض. وشكل المبلغ المخصص للسلاح والذخيرة، الوارد في تقرير لجنة الميزانية والمالية والبرمجة بشأن تهييئ مشروع الميزانية برسم 2022، موجة من الانتقادات داخل المجلس، ما طرح العديد من التساؤلات حول التسيير غير المسؤول والعشوائي في ميزانية الجماعة كما عبر عنه أعضاء من المعارضة، نظراً لمتطلبات وأولويات اجتماعية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لبعض المنابر المحلية أن تساءلت أكثر من مرة عن بعض المصاريف الواردة في خانات ميزانية جماعة إمليلي، كانت آخرها تخصيص 10 مليون سنتيم من أجل محاربة الفئران.