الناطق باسم الحكومة.. من حق الحكومات سحب القانون الجنائي من البرلمان

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من حق الحكومات سحب القانون الجنائي من البرلمان.
موضحاً أنه حينما تأتي حكومة جديدة يحق لها من الناحية الدستورية والقانونية، سحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان لتجويدها و إعادة النظر في مضامينها و مقتضياتها.
وذكر بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقدها عقب إنتهاء المجلس الحكومي، أن هناك تجارب ديمقراطية، تسحب القوانين بشكل مباشر، فيما المشرع الدستوري المغربي منح الحكومة الحرية لسحب القوانين وفق تصورات.
وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن القانون الجنائي عمّر في البرلمان منذ سنوات ولم يتم المصادقة عليه في الولاية السابقة، مشيراً إلى أن قضايا جديدة ظهرت، و لا يمكن المصادقة على القانون وسحبه بعد ذلك لتعويضه بآخر جديد، واعطى المسؤول الحكومي المثال بالاعتقال الإحتياطي الذي وصل إلى أرقام كبيرة جدا والتي لم تعد تفهم.