بعد مضي عشر سنوات مالية ولحد السنة الجارية 2022 ، لم تعرف أي تعديل يذكر بشأن الفصل الخاص للقوائم المدنية المتعلقة بملك البلاد وأيضا بحاجيات القصر الملكي . وقد حدد مشروع قانون المالية الحالي 26 مليون و292 ألف درهم تتعلق بالقوائم ، بعد أن صادقت عليها الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش . المجلس الحكومي ، أشار إلى أنه إستند في مناقشاته على لمشروع سنة 2022 على الإطار المرجعي المتمثل في الخطب الملكية ومخرجات التموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي ، وقد تم تخصيص ما يناهز 543 مليون درهم للملك وهو نفس المبلغ المخصص سابقا . وحدد مبلغ 551 مليون و121 ألف درهم أي بزيادة 7 ملايين و374 ألف درهم ورفع قانون المالية معدات القصر ونفقاته إلى مليار و509 مليون و183 ألف درهم بزيادة 500 مليون سنتم عن الميزانية التي تنص عليها مالية العام السالف . وبذلك فقد وصل مجموع ميزانية الملك والقصر في مشروع الميزانية الحالية لسنة 2022 ملياران و603 مليون و760 ألف درهم .