الأمن يمنع وقفة احتجاجية لأساتذة التعاقد في مشرع بلقصيري

خرج مجموعة من المنتمين إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بمشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم ، الأربعاء، في مسيرة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، وقالت مصادر من التنسيقية إن قوات الأمن واجهت المسيرة،حيث تم منعهاوتفريقها
وأكدت السلطات المحلية في مشرع بلقصيري، أن "منع المسيرة يأتي اعتبارا لكون هذه الدعوات غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن والنظام، وخرقا للإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وتهديدا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين".
وقال عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إن "الأساتذة حضروا إلى مكان انطلاق المسيرة، وهم واعون بالإجراءات الاحترازية، واحترام التباعد، مع ارتداء الكمامات، بيْدَ أن الحكومة تحاول عبر سلطاتها الأمنية استغلال حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كل حركة احتجاجية. وأن منع المسيرة، وقمع المتظاهرين بات أمرا اعتياديا، فالجهات المسؤولة لا ترغب في حل مشكلة التعاقد التي تم فرضها منذ عام 2016".
من جهته، أكد أحد نشطاء التنسيقية المحلية الإقليمية المفروض عليهم التعاقد، *لكاب 24تيفي * أن "على الحكومة ووزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتهما في ما يخص ملف أساتذة التعاقد، وحقهم الدستوري في الاحتجاج والإضراب"، مشيرا إلى أن "ما يتم تنظيمه من احتجاجات هو تنبيه للحكومة والوزارة لإنهاء المشاكل، وملف أساتذة التعاقد لا حل له إلا بإدماجهم الكامل في الوظيفة العمومية، وعلى الحكومة الاستجابة لمطالبهم لإنهاء الاحتقان".