تزامناً مع ذكرى 20 فبراير، أعلنَ المكتبُ التنفيذيُ للكونفدراليةِ الديمقراطيةِ للشغل، عن تسطيرِ برنامج "نضالي" ينطلقُ بتنظيمِ وقفاتٍ احتجاجيةٍ محلية على المستوى الوطني يوم 20 فبراير 2021. وفي بلاغٍ لها، أرجعت القيادةُ المركزيةُ للنقابة هذهِ الخطوة، إلى "تجميدِ الحوارِ الاجتماعي والهجومِ الشرس على الحقوقِ والمكتسباتِ الاجتماعية للطبقة العاملة والتضييقِ المُمنهج على الحرياتِ النقابية والحرياتِ العامة". ودعت الكُونفدرالية في هذا الخصوص، كتابَ الاتحادات المحليةِ والإقليمية للكونفدرالية، إلى عقدِ اجتماعاتٍ على المستوى الجهوي يوميْ السبت والأحد (6-7) فبراير الجاري للتحضيرِ لمحطةِ 20 فبراير، وقَضايا تنظيميةٍ ذات صلة. وأوضحَ بلاغُ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنَّ المكتبَ التنفيذي، "تداولَ في اجتماعهِ الأسبوعي الأربعاء، مُستجدات الوضع الراهن بكلِ مستوياته، ووقفَ على وضعيةِ الشغلِ والتشغيلِ ببلادنا في ضوءِ معطياتِ المندوبيةِ السامية للتخطيط، التي رسمت صورةً قاتمة عن ارتفاعِ معدلات البطالة وفقدانِ الشغل وانخفاضِ نسبة السكان النشيطين خلال سنة 2020 بسببِ الأزمةِ الصحية وانعكاساتها الاجتماعية". ويضيفُ البلاغ، "وفي ظلِ استمرار الهجوم على حقوقِ ومكتسباتِ الطبقةِ العاملة من طرفِ الدولة والحكومة وبعضِ أرباب العمل، التي استغلت حالةَ الطوارئ الصحية للتضييقِ على الحرياتِ العامة والحقِ في الاحتجاجِ والتعبيرِ عن الرأي، والضغطِ على التشريع لتكبيلِ حركيةِ المجتمع وخدمةِ مصالح لوبيات الرأسمال الريعي"، الذي استفاد بحسب تعبيره، "من الجائحة، واستغلها لتقليصِ عددِ العمال وضربِ حقوقهم الاجتماعيةِ والإجهاز على حرياتهم النقابية". ليبقى السؤال المركزيُ يقول المكتبُ التنفيذي في بلاغهِ هو: "من يستغلُ الأزمة ومن استفادَ منها ومن يؤدي ثمنها ؟"..
