أثار ما سُمي بزواج التجربة في مصر جدلاً كبيراً في الأيام القليلة الماضية، بعدما تداول روادُ مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة كتبها محام بين زوجين، وعَنونَ الوثيقةَ بعبارة "عقد اتفاقٍ على مشاركة الزواج- زواج التجربة". وكان المحامي قد وضح ما جاء في الوثيقة، عندما أكد أنه استقبل زوجين كانا على عتبة الطلاق، والسبب يعود لعدم التزام الطرفين بالعهود التي قدماها سابقا. واقترح المحامي كتابة مطالبِهما في عقد كَتبَ في عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة"، وذلك كوسيلة للصلح بينهما، خاصة وأن بينهما أطفال. ومنذ انتشار الوثيقة تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معها، بل إن بعض علماء الدين اعتبروها نسخة جديدة من " زواج المتعة". وبعد الكثير من الجدل أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحها بشأن الوثيقة، حيث نشرت عبر حسابها على "فيسبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى خمس سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما". وتابعت دار الإفتاء: "هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".