كما كانَ متوقعاً، صوتت "فدراليةُ اليسارِ الديمقراطي" ضدَّ مشروعِ قانونِ المالية 2021 في قراءته الثانية. النائبُ البرلمانيُ عن "الفيدرالية" عمر بلافريج، أعلنَ أمسِ أنَّ دوافعَ هذا الرفض، تعود حسب تعبيره إلى سببٍ بسيطٍ وهو أنَّ: "هذا القانون لا يتناسبُ وطموحات المغاربة اليوم، خاصةَ فيما يتعلقُ بقطاعينِ أساسيينِ يضمنانِ تقدم بلادِنا وهما الصحة والتعليم". كلامُ بلافريج هذا، جاءَ خلالَ الجلسة، التي عقدها مجلسُ النواب، أمسِ الثلاثاء، للدراسةِ والتصويتِ على مشروعِ قانونِ مالية 2021 في إطارِ قراءةٍ ثانية. بلافريج أضافَ خلالَ مُداخلته، أنَّ الفيدراليةَ منذُ أربعِ سنوات، تقدمُ مقترحاتٍ بديلة للنهوضِ بهذينِ القطاعيين، لكن كانَ هناك "للأسف" شبه إجماعٍ على رفضِها من الحكومة. وتَساءلَ بلافريج، عن الوقتِ الذي من الممكنِ فيهِ أن تُلبي الحكومة طموحاتِ المغاربة، أم أنها ربمَا تنتظرُ صدور تقريرِ لجنة النموذجِ التنموي، لكي تُبني تصوراً جديدا. مشيراً في ختامِ مداخلته، إلى أنهُ لكلِ هذهِ الأسباب ستصوتُ فدرالية اليسار، ضدَ مشروعِ قانونِ مالية 2021، لأنهُ لا يحملُ أيّ طموحٍ للبلاد.