علمت كاب24تيڤي أن الأغلبية بمجلس المدينة قد صادقوا يوم الثلاثاء الفارط على ميزانية جماعة الدارالبيضاء تضمنت موارد وفصول مداخيل وُصفت ب"المنفوخ فيها و غير واقعية و تدخل ضمن الإفتراضية"، مما قد يجعل وزارة الداخلية لا تؤشر عليها وفق مصادر مطلعة. وتوصلت كاب24تيڤي عبر مصادرها بأن مسيري المجلس عمدوا إلى التضخيم قبيل الإنتخابات القادمة، حيث أنه -حسب قولهم -من الصعب والمستحيل أن يستطيع المجلس تجميع مداخيل تقدر ب 350 مليارا تقريبا المحتملة في 2021، من لدن الملزمين باداء الرسوم والضرائب الجبائية في ظل الظروف المالية والإقتصادية الحالية بسبب جائحة كرونا . وحسب تداولات منتخبي المعارضة : "أن مداخيل التسيير ضمن الجزء الاول من الميزانية" المقدرة من لدن المسيرين تبقى في ظل "الإفتراض" وتعرف تضخيما كبيرا . وحسب فرق المعارضة بالمجلس ان المبادرة لنفخ الميزانية لن يخدم التوجهات الواردة في دورية وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية ل2021، لاسيما انه بالفقرة المتعلقة بضرورة وضع توازن الميزانية وتوازيها مع تقديرات المداخيل والنفقات . تبقى الاحلام الوردية التي تمنتها الأغلبية المسيرة لجماعة الدارالبيضاء مستحيلة، وصعبة المنال ولن تتحقق في الميزانية المصادق عليها من طرف الاغلبية المسيرة.