خاض مئات "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مساء أمس الخميس، مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة العلمية للمملكة بفاس، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والتنديد "بموقف الوزارة التي ما زالت تلعب على وتر ربح الوقت، بسبب عجزها عن تسوية الملف المطلبي لهذه الفئة"، وفق ما أكده أعضاء التنسيقية في تصريحات لوسائل الإعلام. وجاءت المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغها الأخير بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي، والتي أكدت فيه تشبثها بملفها المطلبي في شموليته، في سياق الإضراب الوطني الذي تخوضه على مدى أربعة أيام مرفوقا بمسيرات الأقطاب بكل من مدن فاس وإنزكان وطنجة ومراكش. ورفع المحتجون، الذين قدر عددهم بالمئات خلال هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة فلورنس وسط المدينة، مرورا بشارع الحسن الثاني والجيش الملكي قبل أن تعود إلى ساحة فلورنس، شعارات من قبل: "عطيني حقي مشوغليش.. من نسرق من بيع حشيش" وغيرها من الشعارات المنددة ب"تعنت الوزارة الوصية في التعامل الجدي مع الملف المطلبي ألا وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق ما عبر عنه المحتجون في المسيرة. عبد الله بوعالي، عضو المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال في تصريحات صحافية، إن "معركة اليوم تأتي استمرارا للمعارك النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وأضاف، أن "الحل الوحيد من أجل إنصاف أساتذة التعاقد هو الإدماج ولا حل غير الإدماج لأنه الكافي لإعطاء الفرصة للأساتذة للاشتغال في الظروف التي تضمن الكرامة للأستاذ وتأدية وظيفته بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالمدرسة العمومية باعتبارها القاطرة الأساسية للبلاد والركيزة الأساسية لأي عمل تنموي". مصادر مقربة من المسيرة، قالت إن المسيرة التي استغرقت أزيد من ساعتين، عرفت حضورا لمختلف العناصر الأمنية بالزي المدني أو الرسمي فضلا عن حضور عناصر القوات المساعدة التي قامت بتأمين المسيرة مخافة وقوع أي انفلات أمني.