شرعت هيئات جمعوية تنتمي إلى نسيج المجتمع المدني بالرباط، اليوم الإثنين، في تعبئة عارضة ضد سياسة مؤسسة ريضال وتطالبها بالرحيل من خلال التوجه إلى مجلس المدينة ووزارة الداخلية مناشدة كل منهما بإلغاء قطاع التدبير المفوض للماء والكهرباء حيث تنفرد مؤسسة ريضال بتدبيرهما في العاصمة. هذا وتأتي هذه الخطوة كإمتداد لحركات إحتجاجية قامت بها سابقا العديد من الجمعيات إلا أن الجديد هذه المرة يكمن في الرهان على جمع أزيد من 10000 توقيع. وحسب أحد المشرفين على العارضة فإن الدافع وراء هذا الإجراء هو غلاء الأسعار والإفراط في نظام غرامات مؤكدا أن هذه المحطة النضالية يجب أن تكون مستقبلا إشارة قوية لتصحيح نظام التدبير المفوض في إطار من الرقابة الصارمة على قطاع الماء والكهرباء بإعتباره قطاعا حيويا يمس جيوب فئة عريضة من ساكنة العاصمة.
