تمكن جامع المعتصم رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" عن حزب العدالة والتنمية من مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل مع شركة "ريضال"، بعد تعثر دام لعدة سنوات، وتشمل المراجعة ثلاث مستويات على مستوى التعريفة والإستثمارات والحكامة، ولتصحيح "عدد من الاختلالات التي كانت تحول دون المراقبة الدقيقة والفعالة لهذا المرفق". وحسب "بلاغ" توصلت "الرأي" بنسخة منه، "صادق مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" خلال جلسته العادية ليوم الأربعاء 03 مايو 2017 بإجماع أعضائه الحاضرين على مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، الذي يربط مؤسسة العاصمة باعتبارها السلطة المفوضة مع شركة ريضال".
واشار نفس المصدر، "لقد عرفت هذه المراجعة تعثرا لعدة سنوات، كما شهدت جولات عديدة من المفاوضات بين السلطة المفوضة وشركة ريضال تحت إشراف وزارة الداخلية، انتهت بالتوصل إلى مشروع اتفاق لتجاوز حالة الجمود واستمرار تأخر استثمارات الشركة المفوض لها، وهو الاتفاق الذي يضمن تحقيق عدد من المكاسب الجديدة لتطوير هذه الخدمة العمومية الحيوية، وتصحيح عدد من الاختلالات التي كانت تحول دون المراقبة الدقيقة والفعالة لهذا المرفق".
ومن المكاسب التي شملها العقد الذي حظي بمصادقة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات " العاصمة "، على مستوى التعريفة، عدم الزيادة في التعريفة حتى نهاية العقد باستثناء الزيادات المقررة من طرف الدولة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تتم حسب مبدأ: "لا ربح _لا خسارة"؛ وأيضا " حذف مبدأ المراجعة الاقتصادية النصف سنوية للتعريفات التي كانت تتم في فاتح مارس وفاتح شتنبر من كل سنة إذا تجاوز ارتفاع معامل المراجعة k نسبة 3%؛".
أما على مستوى الإستثمارات وفق نفس المصدر، "فقد حصر مبلغ الاستثمار المتوقع خلال الفترة 2015 -2028 الذي سيتحمله المفوض له في حد أدنى إلزامي محدد في 4 مليار درهم وهو ما سيرفع مجموع الاستثمارات التي سيتحملها المفوض له إلى 8 مليار درهم من بداية العقد (1999) إلى نهايته (2028) عوض 6 مليار درهم؛"، و "رفع الحد الأدنى للاستثمارات المستقبلية برسم 2015-2028 إلى حوالي 10 مليار درهم بمساهمة صندوق الأشغال والخواص؛".
وأوضح "البلاغ" ذاته، أنه تم "حصر متأخرات الاستثمار المحددة في 1 مليار و582 مليون درهم من 2002 إلى 2014، وإعادة برمجة استثمارها، مع تحصين شروط استرجاع المتأخرات بعد السنة الثانية وذلك من خلال اللجوء المباشر إلى الكفالة المالية للمفوض له، الذي سيكون ملزما بإعادة تكوينها داخل أجل شهر؛ و "إعطاء الأولوية للاستثمارات المهيكلة المتعلقة بنظام محاربة تلوث المياه العادمة بسلا وتأمين سلامة التزود بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب وإزالة النقط السوداء المتعلقة بالفيضانات بمختلف جماعات مدار التدبير المفوض".
وشدد العقد المراجع مع شركة "ريضال" على ضرورة "الإصلاح المؤسساتي للسلطة المفوضة عبر تمتيعها بالشخصية المعنوية القانونية وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وتعزيز دور لجنة التتبع؛"، و "اعتماد المراجعة الثلاثية الدورية للعقد عوض المراجعة الخماسية الحالية، مما سيمكن من مواكبة حاجيات الاستثمار والتحكم في فرضيات التوازن المالي للعقد واحتواء أي انزلاق يمكن أن يؤثر سلبا على السير الجيد للعقد وللمرفق العمومي؛".
ولمزيد من الحكامة قررت مؤسسة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، أنه "للتحكم في كُلفة المرفق العمومي بوضع حد أعلى لنفقات التسيير التي يتم اعتمادها سواء أثناء المراجعة الثلاثية الدورية أو عند احتساب الفائض السنوي المخصص للاستثمار؛" "تعزيز آليات التتبع والمراقبة ودعم الشفافية بتمكين مصلحة المراقبة من الولوج المباشر لقاعدة المعطيات والتطبيقات المعلوماتية المستعملة من طرف المفوض له، مع دعم الاستقلال المالي للمصلحة عن المفوض له؛ تحسين جودة الخدمات من خلال إدخال تعديلات على دفاتر التحملات التي تنظم العلاقة بين المفوض له والزبناء".
