تأكد رسميا ما كان طيلة أشهر مجرد تخمينات، حيث صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على قرار تعيين زهرة معافري، المديرة العامة لمؤسسة المغرب تصدير، على رأس الإدارة العامة بوزارة التجارة التابعة لمولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار، وهو التعيين الذي يأتي بعد انتهاء مهمة معافري على رأس المركز تم دمجه مع مؤسستين عموميتين أخريين في إطار هيئة واحدة مكلفة بالترويج للاستثمارات والصادرات. وكان العلمي يرغب في تعيين معافري التي قضت أزيد من 5 سنوات على رأس مؤسسة "المغرب تصدير" وشغلت قبل هذه المهمة عددا من المهام داخل الوزارة، ويعتبر المنصب الجديد الذي واحدا من المناصب الجديدة التي اعتمدها التنظيم الجديد للوزارة، والذي قدم بخصوصه مولاي حفيظ العلمي عرضا أمام أنظار الملك محمد السادس في يوليوز من سنة 2016، حيث أعلن آنذاك عن إحداث مديرية عامة للتجارة تتمثل مهمتها في قيادة تحويل هذا القطاع، على أن تضم عند إحداثها، التجارة الداخلية والخارجية في آن واحد. وطبقا للمرسوم الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الخاص بتحديد اختصاصات تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي صادر بتاريخ 10 يوليوز 2017، فإن المديرية العامة للتجارة سيعهد إليها إعداد وملاءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف أو الثنائية. ويمنح المرسوم لمديرية التجارة الحق في منح رخص الاستيراد والتصدير التي كانت تسهر عليها كتابة الدولة في التجارة الخارجية، ونفس الأمر بالنسبة لعدد من المهام التي كانت منوطة في السابق بوزارة رقية الدرهم، كما هو الشأن بالنسبة لإبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية المنتوج الوطني. وفضلا عن ذلك، سيعهد للمديرية العامة للتجارة، اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إلى جانب تطبيق تدابير الحماية التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني.