التوقيع على ثلاث اتفاقيات لتفويض مراقبة المنتجات الصناعية المستوردة

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اتفاقيات مع ثلاث هيئات تفتيش لتفويض مراقبة المطابقة للمنتجات الصناعية المستوردة.
وحسب الاتفاقيات، سيكون على مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للرقابة في المنشأ، تقديم شهادات المطابقة الصادرة عن هذه الهيئات للمنتجات المصرحة للاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية، اعتبارا من فاتح فبراير 2020، تاريخ إطلاق النظام الجديد.
ويندرج تفويض عمليات مراقبة الاستيراد، والتي ستتم تحت إشراف دقيق للوزارة، في إطار تنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات ووفقا للمرسوم رقم 13 – 3873 بشأن الترخيص لهيئات تقييم المطابقة.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن “هذا النهج يهدف إلى ضمان حماية أفضل للمستهلك، وسيولة أكبر في عمليات استيراد المنتجات الصناعية والمنافسة العادلة بين المنعشين”.
وأضاف أن هذا النهج “يسمح أيضا للوزارة بالإشراف بشكل أفضل على السوق ومراقبته، ويساهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وجاذبية المغرب من حيث الاستثمار الأجنبي”.
وسيستمر تنفيذ جميع إجراءات الاستيراد انطلاقا من منصة PORTNET، علما أنه يتعين على مستوردي المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشأ تحديد، خلال تقديم ملف الاستيراد الخاص بهم في منصة Portnet، الجهة التي ستصدر لهم شهادة المطابقة.
وخلال فترة انتقالية تستمر إلى غاية 20 أبريل 2020، سيكون بإمكان المستوردين مواصلة إخضاع وارداتهم للمراقبة في المغرب للمنتجات التي يختارونها.