الملك يترأس حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار بالمغرب

ترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وهو برنامج يرمي إلى إيجاد مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار المنتج وضمان نمو سليم ومستدام.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، عرضا بين يدي الملك حول هذا المخطط الجديد الذي يندرج في إطار جهود المملكة الرامية إلى إيجاد شروط نمو اقتصادي مستدام، يضطلع فيه الاستثمار الخاص بدور القاطرة، ويلعب فيه دعم الدولة دور المسرع.
وقال العلمي، إن هذا المخطط يقوم على ستة محاور رئيسية، هي إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تحديد مضامينه، وتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، وإحداث مديرية عامة للصناعة وأخرى للتجارة، وإعادة صياغة الإستراتيجية الرقمية.
وأوضح أن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، خدمة للمملكة في مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير".
واضاف العلمي أن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ستظل بعد اندماجها، تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث ستكون رهن إشارة جميع القطاعات الوزارية التي لا تتوفر على هيئة مختصة لإنجاز خارطة الطريق في مجال الاستثمار والتصدير، والتي تتم بلورتها من طرف هذه الوزارات".
كما أعلن الوزير عن إحداث مديرية عامة للصناعة مكلفة بضمان استدامة مخطط التسريع الصناعي، ومديرية عامة للتجارة تتمثل مهمتها في قيادة تحويل هذا القطاع، وستضم عند إحداثها، التجارة الداخلية والخارجية في آن واحد.
وبالنسبة لإعادة صياغة الإستراتيجية الرقمية، أشار العلمي إلى إحداث وكالة مخصصة للاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية، والتي ستتمثل مهمتها في تطوير خدمات إدارية لا مادية لفائدة المواطن، وذلك بهدف إنجاز 50 بالمائة من الإجراءات الإدارية الإلكترونية والحفاظ على موقع المملكة باعتبارها أول قطب رقمي بإفريقيا.
وبهذه المناسبة، قدم العلمي، الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط التسريع الصناعي، الذي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقته في 2 أبريل 2014، مسلطا الضوء على المؤشر المركزي للتشغيل.
وأضاف الوزير أن طموح هذا المخطط هو إحداث 500 ألف منصب شغل في 7 سنوات، والرفع من حصة الناتج الداخلي الإجمالي الخام ب 9 نقط، وتحسين الميزان التجاري، مسجلا أنه تم التعاقد حول 160 ألف منصب شغل في مشاريع استثمارية تم إطلاقها خلال السنتين الماضيتين.
وتابع أن “هذا الزخم سيتعزز اليوم بالتوقيع، تحت رئاسة جلالة الملك، نصره الله، على 30 اتفاقية لإحداث مصانع ستوفر 39 ألف منصب شغل واستثمارا إجماليا قدره 7 ملايير ونصف المليار درهم”.
برلمان.كوم-و.م.ع