بروكسيل تعطي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الصيد البحري مع الرباط

في خطوة متوقعة تبنى المجلس الأروبي اليوم الاثنين، تفويضا للجنة الأروبية من أجل إطلاق مفاوضات اتفاق الصيد البحري الذي يجمع الاتحاد الأوربي والمغرب والذي سينتهي في يوليوز المقبل
وتتكلف اللجنة الأروبية بموجب هذا التفويض، الذي صادقت عليه البلدان 28 الأعضاء في الاتحاد الأروبي، دون أي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتكول للصيد البحري، وينص على أن المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي.
ويأتي هذا التفويض في وقت أصدرت محكمة العدل الأوروبية في 27 من الشهر الماضي، قرارا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على الصحراء". حيث قال المحكمة قرارها، إن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على الصحراء ومياهها الإقليمية".
وعللت المحكمة قرارها بكون "ضم الصحراء ضمن بنود الاتفاق "يخالف بنودا معينة في القانون الدولي، مشيرة إلى أن "المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن ملف الصيد إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة".
وكانت العلاقات بين الرباط وبروكسيل وصلت إلى الباب المسدود نهاية 2016 بعد الأزمة التي تسبب فيها حكم محكمة العدل الأوربية الذي قضى بإلغاء الاتفاق الموقع منذ 3 سنوات مع المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليزاريو أمام المحكمة الأوروبية خلال نونبر 2012 في محاولة لإبطالها ومنعها من التطبيق والدخول حيز التنفيذ. وهو ما استجابت له محكمة العدل الأوروبية بإصدارها قرارها في دجنبر من سنة 2015.
وقضى الحكم بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ونص الحكم على استثناء الأقاليم الصحراوية، من اتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين الإتحاد الأوربي، والمغرب، كما حث الطرفين على تعديل بنود الاتفاقيتين، ونصوص البروتوكول المرفقة، بشكل يستثني الصحراء، من الاتفاقيتين.
على صعيد آخر قالت إيزابيل غارسيا تيخيرينا وزيرة الفلاحة والأغذية والبيئة الإسبانية إن اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ستحترم قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي ينص على ان اتفاق الصيد البحري لا ينطبق على مياه الصحراء.
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية عن الوزيرة "انه سيتم تكييف الاتفاقية وفق قرار محكمة العدل الأوروبية، وان الاتفاقية الجديد ستشملها مجموعة من التغييرات.