وقعت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل اليوم الخميس على اتفاقية تعاون تحدد مجالات وكيفيات التعاون في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي. وحسب بلاغ لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فالاتفاقية التي تندرج في سياق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، تعكس الرغبة المشتركة للمؤسسات الأربعة في تعزيز إطار الحكامة الذي يؤطر تنفيذ المهام المنوطة بها في هذا المجال. وتشمل مجالات التعاون الواردة في هذه الاتفاقية بالأساس تبادل التجارب والخبرات في ميدان الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم أنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العاملين بهذه المؤسسات والفاعلين في القطاع المالي، وكذا إعداد دراسات وتحليلات من أجل تعزيز التحكم في مخاطر الرشوة. ولتنفيذ هذه الاتفاقية، تعتزم المؤسسات الموقعة إعداد خطة عمل خاصة وبلورة حصيلة سنوية لتتبع إنجازها.