كشف صندوق النقد العربي، أن إجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية للمصارف العربية كافة، بلغ 2155 مليار دولار بنهاية 2018. وأفاد الصندوق في بيان بأنه بالمقابل وصل إجمالي رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص من قبل المصارف 1453 مليار دولار، مرتفعا 5 في المائة مقارنة بعام 2017، ليستحوذ على 67.4 في المائة من إجمالي رصيد القروض والتسهيلات المقدمة. ونقل البيان عن عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق قوله، إن أداء القطاع المصرفي العربي تحسن خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق له، حيث أظهرت البيانات المجمعة للمصارف العربية زيادة في كل من إجمالي الموجودات، وإجمالي الودائع، وإجمالي القروض والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار. وحافظت معدلات كفاية رأس المال للمصارف على مستوياتها المرتفعة نسبيا في أغلبية الدول العربية مقارنة بالحدود الدنيا المطلوبة، وفقا لمقررات لجنة بازل البالغة 10.5 في المائة. وأشار الحميدي إلى أن الاقتصادات العربية شهدت ارتفاعا ملموسا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ليصل إلى نحو 2.6 في المائة مقارنة بنمو بحدود 1 في المائة في عام 2017. وجاء ارتفاع وتيرة النمو على خلفية استفادة الاقتصادات النفطية من الارتفاع المسجل في أسعار النفط العام الماضي 33 في المائة، وهو ما عزز أوضاع الموازنات العامة في عدد من هذه الدول ومكنها من مواصلة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية والتنويع الاقتصادي. وتوقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.4 في المائة عام 2019، لافتا إلى أن ذلك المعدل المنخفض يأتي نسبيا انعكاسا لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة في الصادرات النفطية وغير النفطية.
