عممت مصالح الداخلية حسب ما نشر مؤخرا في وسائل إعلامية متعددة بلاغا على فنادق المغرب و رياضاته و مفاده أنه يمنع كليا على المرأة القاطنة في مدينة ما أن تحجز غرفة في فندق ما بنفس تلك المدينة. البلاغ الذي تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية أثار موجة من السخرية و النقذ في صفوف شريحة واسعة من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت ناشطات عن امتعاضهن من تضييق الحريات على النساء مبررات ذلك بكون المرأة بذهابها إلى فندق ما بالمدينة التي تقطن بها هو حرية شخصية و لا تعني بالضرورة ممارستها لأشياء خارجة عن نطاق القانون. من جهة أخرى، دعت أصوات نسائية بضرورة التحرك لوقف مثل هاته الاستفزازات التي تجعل من المرأة دائما كائنا متهما حتى يثبت العكس، في حين انتقذ مجموعة من الشباب البلاغ التعسفي باعتبار أن المرأة قد تضطر أحيانا لظروف قاهرة للذهاب إلى الفندق بالمدينة التي تقطن إداريا بها، كما انتقذوا المقاربة اللامنطقية التي تحاول بها السلطات محاربة الدعارة و الفساد رغم أن هناك طرق أنجع لمحاربتها. هذا و قد تناول بعض نشطاء الفايسبوك البلاغ بسخرية كبيرة حيث علق أحدهم بالقول "ألعيالات إياكم تخاصمو معا رجالكم ولا غتباتو في الزنقة"، في حين علق آخر "لي بغات تفسد تبدل الماتريكيل"، أما أكثر التعليقات التي أثارت الجدل فنجد ذاك القائل "الدولة بغاتكم تفسدو بعيدا عن أعين معارفكم، عوض ما نحاربو الدعارة كنشجعو فيها و دبا ألعيالات سيرو قلبو على فين تباتو".