أكد وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الإثنين بالدارالبيضاء، أن الوزارة عازمة بمعية مختلف الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير أمنية ملموسة من أجل تعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى المواطنين. وأضاف حصاد، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه جلسة عمل بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن المصالح المختصة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان استتباب الأمن والتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين خاصة بعد ما راج في الآونة الأخيرة من ظواهر إجرامية وظهور لبعض العصابات التي تروع المواطنين.
وأكد أن استعادة الثقة تمر بالضرورة عبر تنبي استراتيجية للقرب من المواطنين على مستوى الأحياء والبوادي، لجعل المواطن يستشعر الأمن والسلامة، موضحا أنه تم تكليف لجان محلية بالدراسة الدقيقة للوضعية الأمنية للمناطق التي تعمل بداخلها، من أجل اتخاذ إجراءات آنية للحد من الجريمة بتشاور مع كافة الأطراف المعنية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ المصالح الأمنية ل"بوادر" استباقية من أجل منع تكوين عصابات إجرامية، مبرزا، في هذا السياق، أنه سيتم اتخاذ إجراءات في القريب العاجل للحد من الجريمة، لاسيما على مستوى النقاط السوداء.
كما أبرز أنه ستتم الزيادة في عدد قوات الأمن بصفة ملحوظة سنويا، وذلك من أجل تعزيز حضور رجال الأمن سواء في المدن الكبرى، أو في البوادي والمدن الصغرى. واطلع السيد حصاد والسيد اضريس، بهذه المناسبة، على مجموعة من المحجوزات المكونة من أسلحة تستعمل في العمليات الإجرامية، من قبيل السيوف والسكاكين وبعض الأسلحة الكهربائية والعصي.
وتأتي جلسة العمل هذه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، حسب بلاغ لوزارة الداخلية.
