أثارت صورة تظهر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وهو يزور أحد برلمانيي حزب العدالة والتنمية في إحدى المصحات الخاصة بعد تعنيفه من قبل القوات العمومية على إثر مشاركته في وقفة بالدارالبيضاء للتضامن مع مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الأسبوع الماضي ، استياء واسعا في صفوف الفايسبوكيين المغاربة بسبب ما وصفوه بالعدالة الانتقائية لدى وزير العدل والحريات . وقال أحد الفايسبوكيين على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن وزير العدل والحريات يحرم على نفسه زيارة المواطنين الذين " تفرشخوا "في غير ما محطة ولا يزور إلا من ثبت انتماؤه لحزب العدالة والتنمية . وأعاب آخر على مصطفى الرميد عدم زيارته لأي من المواطنيين الذين حبلت بهم المستشفيات نهاية الأسبوع الماضي بعد تعنيفهم من طرف السلطات في عدد من المدن التي خرجت للاحتجاج على العفو الخاطئ عن دانيال كالفان مغتصب الأحد عشر طفلا بالمغرب . وفي الوقت الذي استنكر فيه ثلة من الفايسبوكيين " انتقائية " العدالة عند وزير العدل والحريات حاول بعض الناشطين المحسوبين على حزب العدالة والتنمية التماس الأعذار لمصطفى الرميد ونفي الانتقائية عن تصرفاته وخطواته ، وقالوا في هذا السياق إن الوزير تربطه علاقة صداقة قوية بالشخص الظاهر في الصورة وأما اتهامه بالانتقائية فلا يوجد إلا في مخيلة " المشوشين " فقط . وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أدان في وقت سابق التدخل "العنيف" الذي تعرض له النائب البرلماني عبد المجيد آيت العديلة صاحب الصورة من قبل القوات العمومية على إثر وقفة بالدارالبيضاء للتضامن مع مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي . تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قال في تصريحات للقناة الثانية إن وزارته فتحت تحقيقا في التجاوزات الأمنية التي شهدتها عدة مدن خرج فيها متظاهرون للاحتجاج على قرار العفو الملكي عن دانيال الاسباني ، وهو التحقيق الذي قال عنه فايسبوكيون مغاربة إن نتائجه لن ترى النور إلا في الأحلام فقط. ،
