أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية المصرية، أن الاتصالات مع قطر حول برنامج لتحويل مبالغ إضافية من وديعة قطرية تقدر قيمتها بملياري دولار، في البنك المركزي المصري إلى سندات "توقفت"، دون تحديد سبب. وتعد قطر أكبر ممول خارجي لمصر منذ تولى الرئيس محمد مرسي الحكم قبل عام، وقدمت لمصر 8 مليارات دولار، منها 5.5 مليار دولار قروضا مساندة في شكل سندات والباقي ودائع تمت اضافتها لاحتياطي النقد الأجنبي . وطرحت الحكومة المصرية حتى الآن 3.5 مليار دولار من حزمة المساعدات القطرية لصالح بنك قطر الوطني، حسب وزارة المالية المصرية، منها 2.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي بفائدة 4.25% سنويا، ومليار دولار مطلع يوليو/ تموز الجاري بفائدة 3.5%. وقال مسؤول بارز ضمن فريق التفاوض مع قطر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" الجانب القطري لا يرد علي الاتصالات الهاتفية لفريق التفاوض المصري، أو رسائل البريد الالكتروني". وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه :" الاتصالات متوقفة، منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الحالي". وقال إنه كان مقررا أن تطرح مصر سندات لصالح حكومة قطر علي إصدارين في أول أغسطس/ أب وسبتمبر/ أيلول المقبلين بقيمة 2 مليار دولار، بواقع مليار دولار في كل شهر. وقال مصدر مسؤول أخر في وزارة المالية المصرية :" من الطبيعي أن تتعطل المفاوضات حتي تستقر الأمور في مصر، وتطمئن الدولة المقرضة علي أموالها". وتوقع المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء أن يتم طرح السندات المصرية لقطر، وفقا للاتفاق ولكن في مواعيد أخري، يتم تحديدها لاحقا.. وحسب البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 44 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 34.4 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من 2012 .