في ظل الأزمة السياسية التي خلفها قرار حزب الإستقلال بالإنسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية، و رفض محمد الوفا وزير التربية الوطنية الإنصياع لقرار حزبه، يتجه قادة حزب العدالة و التنمية نحو الإحتفاظ بالوزير المثير للجدل في حكومتهم الثانية. و حسب جريدة الصباح، فإن الإتجاه السائد داخل أروقة حزب العدالة و التنمية، تسير نحو الإحتفاظ بالوفا في النسخة الثانية من الحكومة، رغم ما قد يخلفه القرار من إحتقان سياسي، حيث يعتبر هذا القرار ضربة أخرى لحزب الإستقلال الذي قرر الإنسحاب من التحالف الحكومي. و حسب الدستور، فإن القرار الأخير يبقى في يد الملك الذي له الصلاحية أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من المهام الموكولة إليهم، بعد الإستشارة مع رئيس الحكومة.