هذا هو التوجه العام السائد بقيادة العدالة والتنمية، على الرغم من أن استمرار وجود محمد الوفا بالحكومة يثير أزمة سياسية، حيث إن إعفاءه من الحكومة بيد الملك حسب الدستور، إذ له أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم بعد استشارة رئيس الحكومة. وأضافت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن استمرار الوفا في الحكومة يثير أزمة سياسية، مادام أن التوجه العام داخل قيادة العدالة والتنمية يدفع في اتجاه أن تحافظ للوزير الاستقلالي على موقعه في التشكيلة الحكومية، إلى حين نهاية العهدة الحالية بعد الإله بنكيران، وذلك في سياق رد الصاع صاعين إلى حزب الاستقلال، الذي قرر الانسحاب النهائي من تحالفه مع البيجيدي.