دخل الآلاف من المعلمين في تونس في اضراب لمدة يومين في تصعيد جديد لأزمة التعليم في تونس في ظل مطالب النقابات بإصلاحات وزيادات في الأجور. ودخل عدد كبير من موظفي قطاع التعليم الأساسي الذي يضم نحو 70 ألف معلم في إضراب بعد يومين فقط من انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وتعود أزمة قطاع التعليم إلى العام الماضي بسبب تعثر المفاوضات بين النقابات والحكومة حول الزيادات في الأجور والاصلاحات الهيكلية للقطاع. وتعاني تونس من صعوبات هائلة لانعاش الاقتصاد المتعثر وخلق فرص للتوظيف والتفاوض مع النقابات بشأن الزيادات في الأجور في عدة قطاعات. وكانت الحكومة قررت العام الماضي منح الارتقاء الآلي لتلاميذ المرحلة الابتدائية بسبب الاضرابات وتعذر إجراء الاختبارات في خطوة غير مسبوقة. ولم تنجح المفاوضات الجديدة التي سبقت انطلاق العام الدراسي في التوصل الى حلول. ويعاني قطاع التعليم الذي استأثر عند تأسيس دولة الاستقلال منذ خمسينات القرن الماضي بثلث الموازنة العامة للدولة، من ترهل البنية التحتية وتقادم المنشآت ونسب متزايدة من الانقطاع الدراسي بسبب تفشي الانحراف والفقر.