أعفى عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، العميدة رئيسة المصلحة الإدارية والميزانية والمعدات في ولاية أمن آسفي، من مهامها مع تعليمات مشددة ببقائها رهن إشارة الإدارة العامة بدون مهمة. ويأتي قرار إعفاء «المرأة القوية» داخل بناية ولاية أمن آسفي بعد سلسلة من تقارير لجان التفتيش المركزية التي أوفدها عبد اللطيف الحموشي إلى آسفي، للتحقيق في تجاوزات مهنية وعدم احترام المساطر الإدارية والشطط في استعمال السلطة، بناء على كم كبير من الشكايات والمعطيات التي توصلت بها الإدارة العامة للأمن الوطني. ومباشرة بعد ورود قرار عبد اللطيف الحموشي، تم تعويض المسؤولة المعفاة بالعميد الممتاز محمد بنحميدة ليرأس المصلحة الإدارية بشكل مؤقت إلى حين تعيين رئيس جديد. هذا وكشفت معطيات ذات صلة أن خلاصات لجان التفتيش الأمنية إلى آسفي أشارت إلى وجود قرارات انتقامية في تنقيل وعزل عدد كبير من رجال الأمن، وأن مسؤولين كبار في ولاية أمن آسفي كانوا يخضعون لرغبات بعض النافذين في المدينة من أجل التخلص من الكفاءات الأمنية عبر تنقيلهم وإعداد ملفات وهمية عنهم. وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد تلقت شكايات من رجال أمن معززة بحجج وأدلة تفيد استعمال الشطط داخل المصلحة الإدارية في مبنى ولاية أمن آسفي، وأنه تم تنقيلهم لعدم انصياعهم لقرارات مخالفة للضوابط المهنية وتمس بهيبة المؤسسة الأمنية، وتروم كلها منح امتيازات لعدد من النافذين.