رفضت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس أول أمس الخميس تمتيع مهندسة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء ولكهرباء، بالسراح المؤقت، عقب إحالتها في حالة اعتقال احتياطي على الغرفة الجنحية التلبسية، للاشتباه بتورطها في تزعم شبكة متخصصة استقطاب فتيات لامتهان الدعارة الراقية. وحسب ما كشفته يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد السبت، فإن أولى جلسات مثول المتهمة أمام العدالة، عرفت مواجهات بين دفاعها وممثل النيابة العامة، بسبب قرار المحكمة متابعتها في حالة سراح، بداعي انتفاء حالة التلبس أثناء اعتقالها. وكانت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بفاس، أفضت إلى الإيقاع بالمتهمة المعنية، بعدما تبين أنها تتزعم شبكة متخصصة في الدعارة الراقية، تم تفكيكها بناء على شكايات متواصلة من السكان المجاورين، تفيد بوجود ممارسات "غير أخلاقية" داخل إحدى البنايات السكنية بحي "لالة سكينة"، حيث تمكنت الشرطة يوم 17 أبريل الجاري من اعتقال ثلاثة أفراد، بعد الاشتباه بتورطهم في نشاط محظور، يقوم على استقطاب فتيات لممارسة الدعارة الراقية.