بعد نفى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في حكومة بنكيران للأخبار التي تداولتها مؤخرا مجموعة من المنابر الإعلامية حول دهس زوجته لشرطي بالقنيطرة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيان حقيقة في الموضوع. وأكد البيان أنه بتاريخ 05 يناير 2015 حوالي الساعة السادسة وخمسين دقيقة، أوقف شرطي يعمل بفرقة المرور مستعملة سيارة خفيفة بسبب ارتكابها مخالفة «الوقوف في الوضعية الثانية»، وعند محاولتها تصحيح الوضعية لامست قدم الشرطي دون التسبب في إصابات بالغة.
وأضاف ذات المصدر أن "الشرطي المذكور مارس صلاحياته القانونية وسجل مخالفة للمعنية بالأمر، لكنه لم يرغب في متابعة المعنية بسبب الإصابة غير العمدية الطفيفة الناجمة عن الرجوع بالسيارة إلى الخلف".
وأردف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن "الشرطي تنازل عن متابعة المعنية بكامل إرادته، حيث تم الاقتصار على استكمال الإجراءات الضرورية لتسجيل المخالفة الأولية المسجلة في حق سائقة السيارة".