أفرجت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، ومبلغ وطرق صرفه، حيث يرتقب أن تصادق عليه في المجلس الحكومي يوم غد الخميس. ويرتقب أن تبدأ الحكومة في تنفيذ إجراءات الاستفادة من دعم الأرامل مباشرة مع المصادقة عليه، كما التزمت بذلك في قانون المالية لسنة 2014، لتسجل تأخرا ناهز السنة بسبب ما اعتبرته صعوبات في تنزيله، رغم التزامها أمام البرلمان وصدور القانون في الجريدة الرسمية. وتعود الأسباب التي بررت بها الحكومة تأخيرها للمرسوم إلى صعوبة تحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، خصوصا أن مثل هذه الإشكالات واجهتها خلال تنزيلها لبرامج الدعم الاجتماعي مثل "راميد" وتيسير. وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن الإشكاليات التي واجهت الحكومة هي التي أدت إلى تأخر إصدار مرسوم التطبيقي لدعم النساء الأرامل، مؤكدا على ضرورة أخذ الوقت الكافي لضمان استمرارية الدعم حتى لا يتوقف بعد أشهر من اعتماده. وتكشف المعطيات الحكومية الرسمية أن "عدد الأرامل في وضعية هشاشة يصل إلى حوالي 333 ألف أرملة"، وهو ما يعني، في حال تقديم دعم بقيمة ألف درهم شهريا، أن الحكومة ملزمة بتوفير حوالي 4 مليارات درهم شهريا لتنفيذ المشروع. و شدد في جلسة برلمانية أمام نواب الأمة على ضرورة تحديد الاستهداف الدقيق للأرامل في وضعية هشاشة، ومعرفة إن كن يستفدن من برامج أخرى كتيسير وغيرها، وتحديد سقف استفادة كل أرملة وطفل، وآليات التنفيذ والهيئة التي ستتكلف بذلك. ويأتي هذا في وقت أكد فيه فريق العدالة والتنمية أن الأغلبية لن تسمح بالتراجع عن هذا المشروع، مطالبا بتحديد أجل زمني واضح لبدء عملية استفادة المستهدفات من برنامج الدعم، وداعيا إلى "الإسراع في إخراج المرسوم المتعلق بالدعم المباشر الخاص بالأرامل". وقال بوانو خلال مناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، "إن المرسوم يجب أن يخرج إلى حيز الوجود قبل المصادقة على مشروع الحالي، لأنه لا معنى لمزيد من التأخر في هذا المرسوم، ولا معنى أن يصادق البرلمان على قانون مالية السنة المقبلة، وإجراء نص عليه قانون مالية السنة الحالية لم ير النور بعد".
