» دعا محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حكومة بنكيران إلى استكمال المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب، بتقديم طلب الانضمام لهذا البروتوكول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل «إستحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب» في خضم النقاش الدائر في المغرب حول هذه الآلية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري الذي صادق المغرب عليه 2013. وأكد الصبار في دورة تدريب حول «تجربة الآلية الوطنية البريطانية للوقاية من التعذيب» أن المجلس قام بإعداد دراسة حول إحداث آلية الوقاية من التعذيب في المغرب، والتي تطرقت إلى المبادئ العامة بشأن الآلية الوقائية الوطنية، واختصاصاتها، واستقلاليتها المؤسساتية والمالية، والضمانات التشريعية المتعلقة بالزيارات التي تقوم بها وتتضمن هذه الدراسة منهجية عمل الآليات الوطنية وعلاقاتها مع الحكومة والمجتمع المدني، وشملت أيضا مقارنة بين الآليات الوطنية القائمة بمجموعة من الدول. وذكر الصبار بأن المجلس راكم تجربة متطورة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وقام بالعديد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، توجت بإصدار العديد من التقارير تضمنت توصيات لتحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمستشفيات العقلية. وأضاف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب يطمح إلى أن يكون بلدا خاليا من التعذيب، وذلك يتطلب «انخراط والتزام جميع الفاعلين المعنيين من حكومة، وبرلمان، وقضاء، وإعلام، ومؤسسة وطنية، ومجتمع مدني».