دعا المغرب إلى إطلاق حوار وطني ليبي يشرك جميع القوى المؤمنة بالاتزان والشرعية، والراغبة في الانخراط في بناء دولة الحق والقانون. وقال عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، في اجتماع حول ليبيا نظم على هامش أشغال الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «إننا سنظل أوفياء لأشقائنا في ليبيا، وندعوهم إلى إطلاق حوار وطني يشرك جميع القوى المؤمنة بالاتزان والشرعية، والراغبة في الانخراط في بناء دولة الحق والقانون، والملتزمة بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وإلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي». وأكد رئيس الحكومة المغربية أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، كان المغرب سباقا إلى دعم التطلعات المشروعة للشعب الليبي، ولم يدخر وسعا في مواكبة ليبيا في مجهوداتها لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس عبر اقتسام التجارب الإصلاحية الناجحة، وبناء القدرات، والانخراط في المبادرات الدولية ذات الصلة. وجدد بن كيران التأكيد على أن المغرب مستعد لمواصلة جهوده، إن على المستوى الثنائي أو المغاربي أو الدولي، بما في ذلك دعم مبادرات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بيرناردينو ليون، لإنجاح مهام الحكومة الليبية الشرعية حتى تستعيد ليبيا مكانتها ويصبح بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي لما فيه خير الشعوب المغاربية الخمسة. وبعد أن أشار إلى تعدد المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، والتي اعتبرها «ظلت مع الأسف الشديد محدودة الآثار لحد الآن»، أكد بن كيران أن هذه المبادرات ينبغي تعزيزها بما يمكن لاتحاد المغرب العربي أن يقدمه لعضوه، ليبيا. وسجل أن «المملكة المغربية تعتبر نفسها معنية مباشرة بما يقع في ليبيا الشقيقة، إذ أن الحوار المغاربي يوازي الحوار الجغرافي بل قد يتعداه، خاصة حينما نرى عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك لبلدان اتحاد المغرب العربي ومضامين معاهدة مراكش التي أنشأت هذا الاتحاد والتي تدعو إلى التضامن الفعال بين أعضائه وتنص على المساهمة في السلم والأمان». وأعرب رئيس الحكومة المغربية عن تهانيه لمجلس النواب الليبي الجديد، الهيئة الشرعية في البلاد، على إنجازه الأخير بتنصيب حكومة مصغرة، معربا عن الأمل في أن تتمكن من تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن وبسط نفوذ الدولة على جميع التراب الوطني، أو بناء دولة مدنية ودستورية قادرة على تحقيق التنمية للشعب الليبي. ودعا إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة عمل طرابلس لشهر اذار/ مارس 2012، وإعلان الرباط لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بشأن أمن الحدود في دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء، من خلال مقاربة شمولية تعتمد ليس فقط على الجانب الأمني والإجرائي، بل تدمج أيضا الأبعاد الإنسانية والثقافية والروحية والتنموية.