أفرجت السلطات الهندية عن ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان ظلت مضربة عن الطعام ل14 عاما احتجاجا على قانون يحصن تصرفات الجيش. وتعرضت خلال تلك الفترة للتغذية القسرية للحؤول دون موتها. ويأتي الإفراج عن إيروم شارميلا من مستشفى السجن أمس بعد أن قال أحد قضاة المحكمة إنه لا يجد أدلة تدعم الاتهامات التي وجهها الادعاء في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند عام 2000 بأنها تحاول الانتحار بإضرابها عن الطعام. وبعيد الإفراج عنها تعهدت شارميلا بمواصلة الإضراب، وقالت "معركتي ضد الظلم والجرائم التي ارتكبها الجيش في مانيبور ستستمر". وأوضحت لقطات تلفزيونية شارميلا وهي تخرج من المستشفى مرتدية شالا أبيض وتسير بمساعدة أنصارها الذين كان يمسكون بذراعيها لعدم قدرتها على السير. وقالت للصحفيين "عانيت لمدة 14 عاما ولكن صراعي مستمر ضد قانون تعسفي ولا أريد ولا أتوقع أن ينشد أحد أغاني عن بطولتي، وتعهدت بمواصلة الإضراب عن الطعام". وبدأت شارميلا (42 عاما) إضرابها عن الطعام في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 بعد مقتل عشرة أشخاص بينهم طفلان في إطلاق للرصاص قرب منزلها في ولاية مانيبور النائية الواقعة على الحدود مع ميانمار. وقد ألقى نشطاء باللوم على الجيش في ذلك، وحققت الشرطة في القضية ولكن لم يلق القبض على أحد. ورغم مطالب محققين قضائيين وجماعات لحقوق الإنسان، أبقت الحكومة الاتحادية على قانون يمنح القوات المسلحة الهندية سلطات خاصة في البحث والضبط ويحميهم من المحاكمة عن ارتكاب مخالفات في مناطق تشهد تمردا. ولصدمتها من عدم محاكمة المسؤولين عن القتل، بدأت شارميلا إضرابها عن الطعام متعهدة بالاستمرار فيه إلى حين إلغاء القانون.