الرميد يوقف قاضيين بتهمة الارتشاء بالراشيدية

قالت وزارة العدل والحريات، ضمن بلاغ لها أنها أوقفت قاضيين بشكل مؤقت عن مزاولة مهامهما القضائية بتهمة الارتشاء.. مقررة إحالتهما على أنظار المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر بلاغ صادر عن ذات الوزراة ان عملية التوقيف التي همّت قاضيين اثنين من محكمة الاستئناف بالرشيدية قد جاء "بناء على شكاية توصلت بها الوزارة من قبل إحدى السيدات، تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة".
وأضاف البلاغ أن "الارتشاء الذي تم على إثره توقيف القاضيين جاء قصد التدخل لفائدة السيدة، صاحبة الشكاية، في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية".
وأكد البلاغ أن الوزارة "بادرت، عبر المفتشية العامة، إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع" موضحة أن "التوقيف جاء بناء على ما أفضت إليه نتائج الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء"، مسجلا أنه "سيتم النظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية".