تطورات جديدة وخطيرة في قضية قياديي التوحيد والاصلاح والزواج العرفي

في تطورات جديدة وخطيرة في ملف القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار،رفضت محكمة الأسرة بالدارالبيضاء، توثيق «الزواج العرفي»، بين القيادين بعد أن أدرجت ملف ثبوت الزوجية الذي تقدما به للمداولة والنطق بالحكم في جلسة سابقة، وبعدما كان قاضي التوثيق قد طالب بنحماد، في جلسة سابقة، بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك، حسب مصادر مقربة من القيادي السابق بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، والتي أكدت أنه من المرجح أن يسلك بنحماد والنجار مسطرة الاستئناف أملا في إثبات «زواجهما العرفي» قانونيا.
وكانت سرية للدرك الملكي قد اعتقلت، قرب شاطئ المحمدية، رجلا وامرأة داخل سيارة، قبل أن يتم اكتشاف أن المعنيين بالأمر هما داعيان شهيران وقياديان داخل حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، فاطمة النجار ونائب رئيس الحركة، عمر بنحماد، الذي اعترف، في محضر الاستماع إليه بعد واقعة ضبطه رفقة النجار، في سيارة بمكان مشبوه قرب شاطئ، بأنه متزوج منها بشكل «عرفي» وينتظر الفرصة لإعلان زواجه، في حين اعترفت النجار كذلك بعلاقتها بابن حماد، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف أن الزواج «العرفي» ممنوع قانونا في المغرب.