مثل النائب البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة بدائرة بني ملال مطلع الاسبوع الماضي امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبةتادلة بتهمة اصدار سندات طلب وهمية،وتعود فصول هذه الواقعة الى ماقبل انتخابات 2009 عندما كان يترأس الجماعة القروية لناوور،حيث تقدمت عدة فعاليات بشكاية الى وزير العدل حول سندات الطلب التي منحت لمقاولة لحسن العوان لتهيئة مسلك طرقي يؤدي الى دوار ايت وسعدن وايت ايكو بنفس الجماعة ذات المصادرتقدرالقيمة النقدية لهذه السندات بحوالي 20مليون سنتيم بالاضافة الى غموض يلف بعدة ملفات خلال نفس الولاية،مع العلم وحسب بيانات المشتكين فلم تطأ اقدام هذه المقاولة هذا المسلك الطرقي حيث اكدوا ان الاشغال التي تمت هي مبادرات متطوعين من ساكنة الدوار، وفي الاخيرتمت احالة البرلماني بناصر.ح ومن معه الى قاضي التحقيق لتعميق البحث.