السجن 25 عاماً لوزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الثلاثاء، بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي غيابياً بالسجن 25 عاماً وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار المال العام.
وحكمت محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلسة عقدتها الثلاثاء برئاسة المستشار شعبان الشامي، غيابياً بالسجن لمدة 25 عاماً على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه (حوالي مليون دولار) في قضية “اسطوانات الغاز″.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال، إن أمر الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني إلى هيئة المحكمة “اتهم غالي بارتكاب وقائع فساد مالي بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم ثان مدينة نصر حيث أهدر على وزارة المالية التي يتولى مسؤوليتها وقتئذ ملايين الجنيهات بأن حصل لغيره على منفعة من دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين تتعلقان بتطوير أسلوب توزيع اسطوانات الغاز وذلك لصالح إحدى الشركات".
ويُشار إلى أن يوسف بطرس غالي الذي تولى حقائب وزارية بارزة خلال الفترة من 1996 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، أبرزها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير دولة للتعاون الدولي، ووزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للمالية، يعيش حالياً خارج البلاد وسبق الحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً وبرد مبلغ 30 مليون جنيه إلى خزانة الدولة لإدانته في 4 حزيران/ يونيو 2011 في قضية فساد مالي.