. لا حديث هذه الايام الا على ذلك القاضي بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة الذي ضبطته لجنة تفتيش من وزارة العدل متلبسا يقبض 7000 درهم من احد المواطنين كرشوة وقد اصدر وزير العدل توقيفا في حقه حينا واحيل على المجلس الاعلى للقضاءحسب مصادر للبوابة. اما بجماعة اولاد سعيد الواد فقد زارت احدى لجان التفتيش المالية الروثينية مقر الجماعة خلال شهر شتنبر 2011 وقد ضبطت خصاصا بصندوق الجماعة قدرحوالي 120000درهم. ففر قابض الجماعة واغلق هاتفه النقال مما اضطر بالمسؤول على هذه اللجنة الى تشميع صندوق الجماعة وذلك حسب المقالة التي كتبت حينها في جريدة ملفات تادلة .وبعد مدة شوهد هذا القابض وهو يركب سيارة الاسعاف التي وهبتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن للجماعة وهو يتجول بها داخل القرية بل يقوم بالتنقل عليها من والي قصبة تادلة وقد طرحت المعارضة داخل المجلس سؤالا على الرئيس حول هذه النازلة ولكنه لم يعط أي جواب معقول وكان ذلك خلال دورة اكتوبر2011 مما دفع بجمعيات المجتمع المدني المنضوبة تحت لواء التنسيقية المحلية بجماعة اولاد سعيد الواد الى الدعوة الى عدة وقفات احتجاجية طالبت فيها المسؤولين بمتابعة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين على هذا الخرق الفاضح. الا انه لاحياة لمن تنادي والغريب في الامر انه لازال يتحمل نفس المنصب ويتنقل على نفس السيارة دون ان يحمل الرئيس نفسه حتى عناء تنقيله من هذا المنصب و اسناده الى موظف اخر يكون امينا على اموال المواطنبن ولهذه الاسباب نطرح الاسئلة التالية : الم يكن في استطاعة ذالك المسؤول عن اللجنة ان يقدم هذا المتورط الى المحاكمة حتى يكون عبرة لمن يعتبر ام ان هناك تسهيلات حتى في نهب اموال الشعب؟ لماذا وزارة العدل امرت بعزل موظفها المنورط بينما الوزارة الوصية ظلت تتفرج ؟ام اموالب الشعب لا تستحق ذلك؟ هي اسئلة نتمنى من المسؤولين الاجابة عليها.
