يرتقب أن يعقد مجلس النواب بداية من الأسبوع الأخير لشهر فبراير الجاري، دورة استثنائية ستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012. و ستأتي هذه الدورة الاستثنائية أياما قليلة بعد نهاية دورة أكتوبر، لتدارك التأخير الحاصل في مناقشة مشروع قانون كان يفترض أن يناقش نهاية السنة الماضية. هذا وأعاد المجلس الدستوري النظام الداخلي لمجلس النواب بعد مصادقته عليه، و قضى، وفقا لآخر قرار صادر عنه تحت رقم 12/829 بأن 161 مادة من مواد النظام ال 189 مطابقة للدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها، فيما قضى بكون 28 مادة غير مطابقة للدستور، و شكلت لجنة من داخل المجلس لإدخال التعديلات عليها. وكان قانون المالية 2012، قد أدرج في دورة أكتوبر، بعد أن تم تدارسه في مجلس للحكومة، لكن سرعان ما تم سحبه من جدول الاعمال من أجل التحيين و الملائمة.