وجه مجموعة الأساتذة العاملين بالثانوية الإعدادية أولاد يوسف بيانا للرأي العام أكدوا من خلاله أن "السيد النائب الإقليمي ببني ملال أصدر مجموعة من التعيينات بطريقة تتنافى مع الضوابط القانونية، تسببت في هضم حقوقنا في المقام الأول وحقوق غيرنا من رجال ونساء التعليم الذين تخول لهم نقطهم الانتقال إلى هذه المؤسسة في إطار الاستحقاق إبان الحركات الانتقالية المقبلة الوطنية والجهوية والإقليمية." وأضاف البيان أنه سبق للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ببني ملال المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"أن فضح خلفيات تلك التعيينات في بيانه المؤرخ في 3 نونبر 2008 ، كما أن اللجنة الإقليمية الموسعة للحركة الانتقالية رفضت ذلك الإجراء الذي تم خلسة وفي غيابها وقررت في اجتماعها ما قبل الأخير إلغاء تلك التعيينات لكونها لا تستند على أي أساس قانوني. ونسجل على السيد النائب الإقليمي التلكؤ في تنفيذ قرار الإلغاء." واوضح الأساتذة أنه نظرا ل"غياب الجدية في التعاطي مع هذا الملف قمنا بتنفيذ صيغ نضالية منها وقفة احتجاجية بالمؤسسة يوم الخميس 8 يناير 2009 من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا ومن الساعة 3 والنصف إلى الساعة 4 والنصف بعد الزوال." كما قاموا ب" وقفة احتجاجية بالمؤسسة يوم الثلاثاء 13 يناير 2009 من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا ومن الساعة 3 والنصف إلى الساعة 4 والنصف بعد الزوال." ونفذ الأساتذة "إضراب عن العمل يوم الجمعة 16 يناير 2009 مصحوب بوقفة احتجاجية بالنيابة الإقليمية .