أكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة تادلة أزيلال السيد كمال بنونة على أهمية هذا الاجراء الذي كان يطالب به الفلاح منذ سنوات وتحقق خلال هذا الموسم ، كاشفا في هذا السياق ، إلى أن الدولة ستساهم بتسعين بالمائة من قيمة التأمين على جميع المخاطر التي تهدد سلاسل الانتاج الفلاحي من جراء التقلبات المناخية كفائض المياه التي يجتاح الضيعات نتيجة سقوط كميات كبيرة من الامطار أو تعرض المزروعات لموجات صقيع أو عواصف رملية أو رياح قوية ، وكذلك تعرضها للبرد والجفاف . وأضاف ، في ندوة صحفية عقدها الاسبوع الماضي بمدينة الفقيه بن صالح ، أنه بمقتضى هذا الاجراء أصبح يتعين على الفلاح ، للاستفادة من التأمين على إنتاجه ، دفع مبلغ بسيط لا يتعدى 26 درهما في الهكتار الواحد أي ما يعادل عشرة في المائة من المبلغ الاجمالي للتأمين الذي تتكلف الدولة بالقسط الوافر منه ، وذلك لحماية منتوجه من المخاطر المناخية . وفي معرض حديثه عن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي بجهة تادلة أزيلال ، ذكر المدير الجهوي أن من أبرزها مشكل السقي بالوسائل التقليدية الذي ما زال يهيمن على حوالي 88 ألف هكتار بالمنطقة ، وهو ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من مياه السقي ، مسردا كمثال على ذلك أن الهكتار الواحد من زراعة الشمندر السكري لا يحتاج سوى إلى ستة آلاف أو سبعة آلاف متر مكعب من المياه أي 12 ساعة من السقي ، في حين يصل استهلاك الفلاح من مياه السقي إلى 12 أو 13 ألف متر مكعب من المياه وهو ما يعادل 22 ساعة من مدة السقي . وأوضح أن المشكل الثاني الذي تعاني منه المنطقة في القطاع الفلاحي هو تثمين منتوجها من عدد من الزراعات التي تشتهر بها كالطماطم المصنعة والزيتون والحوامض ، وذلك لعدم وجود أي مصنع بها عدا معمل تحويل الشمندر السكري باولاد عياد ، مؤكدا أن الانتاج موجود بوفرة ولكن المعامل والمحطات الفلاحية غير موجودة أو نادرة ، وهو ما يدفع الفلاح إلى توجيه إنتاجه إلى مناطق أخرى لتسويقه . ولمواجهة هذه الاشكالية ، ابرز السيد كمال بنونة أن ترشيد وعقلنة استعمال مياه السقي يعد أحد الرهانات الاساسية لمخطط المغرب الأخضر ، الذي يهدف إلى إعطاء دينامية فعالة للقطاع الفلاحي بوضعه ، في ميدان السقي ، برنامجا وطنيا لاعتماد لأنظمة حديثة للسقي لاقتصاد الماء على مساحة 670 ألف هكتار إلى غاية 2020 مقابل 39 ألف هكتار حاليا بغلاف مالي يبلغ 37 مليار درهم . وأوضح أنه من بين الاوراش الكبيرة في هذا المجال ، إعادة تأهيل وتحديث قنوات السقي وشبكة التوزيع ، والانتقال من نظام السقي التقليدي إلى نظام السقي بالتنقيط في منطقة بني موسى ، مع إعداد دراسات ومساعدات تقنية في هذا الاطار وتقديم إعانات للفلاحين تصل نسبتها إلى 80 و100 في المائة من حجم الاستثمار لاقتناء المعدات في منطقة بني عمير ، مشيرا إلى أنه تم الشروع حاليا في إنجاز عشرة آلاف من الهكتارات ، وتوجد 12 ألف أخرى رهن الدراسة . وعلى مستوى المزروعات، أشار المدير الجهوي للفلاحة بجهة تادلة أزيلال، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية ، منها التقليص من المساحة المزروعة الخاصة بالشمندر السكري من 15 ألف هكتار إلى 500 12 هكتار، وذلك لعدم تجاوز الطاقة التحويلية لمعمل اولاد عياد ، كما حدث الموسم الماضي حيث توصل المعمل بإنتاج بلغ 65 طن في الهكتار الواحد حين أن طاقته لا تتجاوز 57 طن في الهكتار . وأعلن أن السلطات العمومية المختصة أقدمت الموسم الماضي على تقديم إعانات مالية إلى الفلاحين لتعويض خسائرهم بسبب عدم قدرة المعمل على استقبال مجموع المحاصيل بلغت 13 ألف درهم لكل فلاح ، بالاضافة إلى استفادته من كميات من السماد والادوية والبذور المختارة تصل قيمتها إلى حوالي عشرة آلاف درهم ، مشيرا إلى أنه تقرر ، في هذا الاطار ، أن يتوقف نشاط المعمل في نهاية شهر يوليوز من كل سنة ، بدل شهر غشت لكي لا يفقد الشمندر قيمته. وذكر ، من جهة أخرى ، أن إنتاج الزيتون لهذا الموسم سيكون ضعيفا بالمقارنة مع محصول الموسم الفارط الذي بلغ 160 ألف طن ، حيث لن يتجاوز 110 ألف طن وذلك بسبب تعرض العديد من الضيعات الفلاحية لموجة من الرياح أثرت على سلسلة الحوامض والزيتون . غير أنه أكد أنه بخصوص وحدات عصير الزيتون ، لأنها ستتعزز بإقامة العديد من الوحدات طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي أعطاها خلال زيارة صاحب الجلالة الاخيرة للمنطقة ، حيث أمر جلالته بإقامة حوالي ثلاثثين وحدة ممتدة على عدة سنوات بواقع ثلاث وحدات في السنة ، مشيرا في هذا السياق ، إلى إقامة ثلاثة وحدات خلال سنة 2011 في كل من بني عمير واغبالة ودمنات وثلاث اخرى سنة 2012 في كل من زاوية الشيخ وأفورار وواويزغت ممولة كلها من طرف الدولة وتسير من طرف الفلاحين المنضوين في إطار جمعيات أو تعاونيات . وجدير بالذكر أن المنطقة أنتجت الموسم الفلاحي الماضي 300 ألف قنطار من البذور المختارة أي ما يمثل 28 في المائة من الانتاج الوطني ، و160 ألف طن من مادة الزيتون أي 15 بالمائة من الانتاج الوطني ، و290 ألف طن من الحوامض أي 17 في المائة من الانتاج الوطني . وعن سؤال حول تأثير تأخر الامطار عن كميات الانتاج ، ذكر السيد المدير الجهوي أن ذلك لن يؤثر على الزراعات المسقية باعتبار أن نسبة الملء بالسدود تناهز حاليا 80 في المائة خاصة بسد بين الويدان وسد احمد الحنصالي . وفي ما يخص قطاع الحبوب، ذكر أنه تم تحسيس مجموع المزارعين بالإسراع باقتناء البذور المختارة من نقاط البيع المعروفة التابعة لشركة سوناكوس التي تتوفر على مليون و200 ألف قنطار من هذه البذور تنتج منها المنطقة حوالي 280 ألف قنطار . وبالنسبة لمادة الحليب، وحول مطالبة المنتجين يالزيادة في الثمن المتداول حاليا ، أشار المدير الجهوي للفلاحة، إلى أن المشكل أساسا قائم ما بين مركز الحليب وزبنائه، ولا دخل للدولة في تحديد سعره الذي تحرر ويخضخ لنظام السوق . وفي إطار مخطط المغرب الاخضر على المستوى الجهوي، ذكر السيد بنونة أنه تم في إطار الركيزة الثانية من هذا المشروع الطموح التي تهم الجبل ، برمجة إقامة تسعة مشاريع إلى جانب المشاريع القائمة والتي يصل عددها إلى خمسة عشر مشروعا ، مبرزا أنه من بين المشاريع المبرمجة مشروع زراعة الخروب ببني ملال وأزيلال ، ومشروع زراعة أشجار التفاح بآيت بوكماز على غرار المقام حاليا بتيزي نسلي ، ومشروعين آخرين للزيتون بأزيلال وبني ملال ، بالإضافة إلى مشروع للحوم الحمراء .