مستجدات "الطبيب" رشيد صبري و.عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال جلسة 11 /07/2011

اللجنة التصحيحية ِComité de Redressement
فرع ببني ملال Section de Béni-Mellal
مستجدات "الطبيب" رشيد صبري و.عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
جلسة 11 /07/2011
أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال الملف المتابع فيه عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية، من أجل الوشاية الكاذبة على إثر الشكاية التي تقدم بها "الطبيب" رشيد صبري لجلسة 11/07/2011.
للتذكير فإن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءة عبد الحفيظ أرحال في المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بعدما أدلى هذا الأخير للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالك البولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم.
تعليل الحكم:
"...لكن حيث أن الذي تبث أن الظنين تلقى عدة شكايات و تظلمات سواء كتابة أو مشافهة من الضحايا أو ذويهم في شأن الاتهام بما ذكر سابقا وأن دوره اقتصر كرئيس لفرع منظمة حقوقية على رفع تلك التظلمات للجهات المختصة، استجابة لمطالبهم.
وحيث بذلك تكون مبادرة الإبلاغ غير صادرة عنه و بالتالي يكون أحد أركان الجنحة غير قائم
وحيث أن سوء النية لا يقترض بل أن العكس هو المفترض قانونا بنص الفصل 477 من قانون الالتزامات و العقود
وحيث أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على أنه يتعين لقيام جنحة الوشاية الكاذبة ثبوت ما يفيد علم المتهم بكذب موضوع التشكي وأن يكون تعسفي وقصد من ورائه صاحبه الإضرار بالغير (انظر قرار المجلس الأعلى رقم 26 وتاريخ 22-02-1960 الصادر قي الملف 4275 وكذا قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 951 المنشور بمجلة المحاكم المغربية).
وحيث ورد كذلك في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسية ما يلي:
أنه يتعين نقض القرار الذي أدان ظنينا بتهمة الوشاية الكاذبة... دون إثبات أن الظنين تصرف يسوء نية وانه كان يعلم تنافي الأفعال المبلغ عنها للحقيقة" نقض 10 يناير 1944 المجموعة الرسمية 44غ.
وحيث ان القضاء المصري اعتبر الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ليس بحجة على المحكمة وليس من شأنه أن يلزمها قانونا بان تأخذ به، كقضية مسلمة في جريمة البلاغ الكاذب وذلك لان القانون يوجب عليها في هذه الجريمة ان تتحدث هي عن الأدلة المثبتة لكذب البلاغ وتقدر بنفسها كفاية هذه الأدلة عند قضائها بقيام هذا الركن (انظر كتاب تطبيقات جنائية للأستاذ طارق السباعي ص 55)
وحيث يتبين مما ذكر أعلاه أن مجرد حفظ شق من الشكاية الغير التلقائية التي تقدم بها الظنين لا يؤدي في العقل و المنطق إلى ثبوت علمه بكذب ما بلغ عنه، وكونه كان سيء النية.
وحيث ترى المحكمة عدم توافر عناصر جنحة الوشاية الكاذبة مما يتوجب معه إعمال حكم الأصل و بالتالي التصريح ببراءة الظنين.
في الدعوى المدنية التابعة:
حيث قضت المحكمة ببراءة الظنين في الدعوة العمومية فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا للفصول 1-286 إلى 390-638 من قانون المسطرة الجنائية وفصل المتابعة
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة ابتدائيا وحضوريا
1- في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة الظنين عبد الحفيظ أرحال من أجل جنحة الوشاية الكاذبة و الحكم تبعا لذلك ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
2- في الدعوة المدنية التابعة: بعدم الاختصاص للبث قي المطالب المدنية
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر أعلاه
الهيأة: ذ.عبد الخالق مسناوي رئيسا، ذ, الخياطي المصطفى عضوا، ذ.الرفتاني عبد الرزاق عضوا، ذ.محمد صياح ممثل النيابة العامة، السيد صالح فادي كاتبا للضبط.
أما فيما يتعلق بالشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال ضد رشيد صبري من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال.
وذلك طبقا للفصول التالية:
360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي
فإن المحكمة قررت تعميق البحث في الموضوع
حيث قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد الرزاق الرفتاني أستدعاء د. الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال والمسؤول على قسم الطفولة و الأم حاليا بوزارة الصحة و نائب رئيس المجلس الوطنية لهيأة الأطباء و د. أوساكا و د. اسماعيل و د. الشرقاوي و د. أزال لمواجهتهم في إطار القانون مع رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه أجرى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال ما بين 01/07/1994 و 30/06/1995، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين أعلاه أمام هيأة المحكمة في الجلسات.
وكانت آخر جلسة تحقيق بتاريخ 06/07/2011
ومن تداعيات هذه القضية تبين بأن الجريدة الرسمية عدد 5020 ص.2000 الصادرة بيوليوز 2002 تحمل قرار بناء على وثيقة مزورة (شهادة التدريب التي أدلى بها رشيد صبري) رفقته نسخة من هذه الشهادة.
وبموجبه منحت لجنة المعادلات بالتعليم العالي قرارا لمعادلة "الدكتوراه" التي حصل عليها رشيد صبري من بولونيا
نص القرار السالف الذكر: " لقب دكتور في الطب Tytul Lekarzaالمسلم من Wydziak
Lekarski Akademia medyczna IM Piastow slaskich we wroclawiu دورة 20 يونيو1994
مشفوع بشهادة تدريب لمدة سنة بالمستشفى الإقليمي لبني ملال"
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 07 محرم 1423 (22 مارس 2002)
الإمضاء: نجيب الزروالي
وفي هذا الصدد قدم رئيس فرع المركز إلى النيابة العامة بشكاية ضد رشيد صبري من أجل صنع واصطناع عن علم تضمينات بوقائع غير صحيحة ونشرها بشكل مخالف للقانون بالنشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 29 ربيع الآخر (11 يوليو 2002) رفقته نسخة من هذه الشكاية
وأحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية المختصة للبحث و استمعت إلى عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال وأدلى لها بجميع الوثائق التي تثبت ما جاء في شكايته.
عن مكتب الفرع
المرفقات:
1- نسخة من الصفحة 2000 للجريدة الرسمية
2- نسخة من الشهادة التي أدلى بها رشيد صبري للجنة المعادلة بوزارة التعليم العالي
3- نسخة من جواب المدير الجهوي لوزارة الصحة العمومية موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بخصوص رشيد صبري
4- بلاغ فرع المركز ببني ملال يتعلق برشيد صبري
5- نسخة من الشكاية التي تقدم بها رئيس الفرع ضد رشيد صبري من أجل التزوير في الجريدة الرسمية عدد 5020 ص.2000
6- نسخة من وصفة طبية لرشيد صبري
المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع بني ملال
Centre Marocain des Droits Humains ِCMDH
فرع ببني ملال Section de Béni-Mellal
بلا غ
هولندا وفرنسا تؤكدان:
" رشيد صبري ليس بطبيب ولا جراح متخصص في المسالك البولية "
انتقل المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع بني ملال في شخص رئيسه بتفويض من المكتب التنفيذي إلى هولندا وفرنسا حيث حصل على وثائق و إثباتات دامغة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا اختصاصي في جراحة المسالك البولية وأنه لم يسبق له أن درس الطب بهولندا كما صرح بذلك للجرائد الوطنية و الجهوية( الصباح بتاريخ 09-10-2010 العدد 3032 ص. 09 المجتمع الملالي بتاريخ 09 يناير 2010 العدد 45 ملفات تادلة –يناير 2010 و التجديد بتاريخ 2à بناير 2010 وأخيرا الجريدة الأولى بتاريخ 10 مارس 2010 العدد 555 ص.05 )و لم يزاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا)
الشواهد التي حصل عليها المركز المغربي لحقوق الإنسان من هولندا وفرنسا:
1- شهادة من المدير التنفيذي لجمعية EBU السيدة ويلما خيتمان W. Gietman بهولندا بتاريخ 23 فبراير 2010 تؤكد أن: رشيد صبري لم يسبق له أن قام بتكوين طبي بهولندا وإنما حصل على دبلوم المكتب الأوربي EBU ببولونيا في 2001، إلا أنه لا يعطيه الحق في ممارسة الطب في أوروبا وفي المغرب و يعتبر دبلوم EBU مؤهلا إضافيا وهو ليس ترخيصا للممارسة، إنه جزء من مبادرة المكتب الأوربي لطب المسالك البولية للنهوض بمستوى المعرفة وتعزيزه فقط .
- تؤكد الشهادة أن جمعية EBU لا تعتبر مدرسة أو جامعة.
- طالبت جمعية EBUالمركز المغربي لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل وضع حد لإساءة رشيد صبري للقب خريج EBU...
2- شهادة من البروفسور جاك بيزرت Pr. J. Biserte رئيس مصلحة طب المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا بتاريخ 26 فبراير 2010 يؤكد فيها : أن رشيد صبري لم يسبق له أن عمل بالفريق الطبي التابع لمصلحته. كما أنه لم يسبق له أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي بالمركز الاستشفائي لمدينة ليل.
3- شهادة من قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجهوي الجامعي لمدينة ليل بفرنسا يؤكد فيها مدير الشؤون الطبية السيد Thibaut Doute بأن "السيد رشيد صبري لم يسبق له أن زوال مهاما مكافأ عليها بصفته طبيب داخلي أو جراح بمؤسسته"
وبناء على ذلك، ومن باب المسؤولية التي تقتضي الدفاع عن أرواح المواطنين وسلامة أجسادهم وتوفير خدمات صحية لا ئقة بهم فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يسجل و يعلن للرأي العام ما يالي:
- ان جمعية EBU مقرها بهولندا تتوفر على عدة فروع من بينها فرع ببولونيا لا تعتبر كلية أو مدرسة لتكوين الأطباء
- ان الدبلوم المحصل عليه من طرف رشيد صبري ليست له أية صفة قانونية ولا يسمح له بممارسة جراحة المسالك البولية بالمغرب حسب جمعية EBU
- لم يسبق لرشيد صبري أن زاول الطب كجراح أو كطبيب داخلي بالمركز الاستشفائي بمدينة ليل بفرنسا عكس ما هو مدون على وصفاته الطبية.
- ان جمعية EBU توصي منخرطيها بعدم استعمال دبلومها لأنه خاص بالتكوين المعرفي فقط
- ان دبلوم EBU لا يعطي لحامله صفة طبيب و بالأحرى جراح متخصص في المسالك البولية
كما نعلن للرأي العام أنه تم وضع ملف رشيد صبري من طرف فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال لدى الأمين العام للحكومة و السيدة وزيرة الصحة بالرباط ورغم ذلك لازال رشيد صبري يمارس ويرتكب جرائمه في حق المرضى، كما ان مجموعة من المواطنين وضعوا شكاياتهم من أجل القتل العمد وارتكاب عاهات مستديمة و انتحال صفة طبيب جراح بمستشفى ليل بفرنسا و النصب و الاحتيال و محاولة اختلاس المال العام المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد رشيد صبري .
لذا فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يطالب جميع الحقوقيين والفعاليات في اتخاذ الحيطة والحذر وذلك بتوعية جميع المواطنين بما ورد في هذا البلاغ.
فرع المكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع بني ملال
ص.ب 1751 أولاد حمدان بني ملال الهاتف:
06 65 07 70 30
06 61 18 08 41
06 70 05 50 85
العنوان الالكتروني: arahalab@yahoo.fr
المركز المغربي لحقوق الإنسان Centre Marocain des Droits Humains
اللجنة التصحيحيةComité de Redressement
فرع بني ملال Section de Béni-Mellal
الرباط بتاريخ17 /03/2011
شكاية من أجل صنع واصطناع عن علم تضمينات بوقائع غير صحيحة ونشرها بشكل مخالف للقانون بالنشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 29 ربيع الآخر (11 يوليو 2002)
إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال
لفائدة: عبد الحفيظ أرحال، عضو اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو مكتبه التنفيذي و رئيس فرعه ببني ملال، عنوانه ص.ب 1751 أولاد حمدان ،بني ملال
بصفته مشتكيا
ضد: رشيد صبري ،مغربي، صاحب عيادة الكائنة بشارع محمد الخامس ببني ملال رقم 313 الطابق الأول
بصفته مشتكى به
ضد: من يسفر عنه البحث
سيدي الوكيل العام المحترم،
أتشرف أن أدلي لجانبكم بما يلي:
أولا: من حيث الوقائع:
في إطار تداعيات قضية رشيد صبري في الشكاية المباشرة عدد 03/2010 و التي قررت المحكمة إخراجها من المداولة لإجراء بحث تكميلي لجلسة 23/02/2011 و الرائجة أمام ابتدائية بني ملال بشأن المتابعات المسطرة في الشكاية المباشرة (مرفقة 1- نسخة من تقرير فرع المركز ببني ملال لجلسة 02/02/2011 بخصوص قضية رشيد صبري) اتضح ،بعد بحث و تمحيص ومناقشة الملف بالقسم الجنحي بابتدائية بني ملال، بأن النشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 29 ربيع الآخر (11 يوليو 2002) تتضمن قرار منشور بالعدد المذكور ص. 2000 مفاده أن السيد رشيد صبري أجرى تدريبا لمدة سنة بالمستشفى الإقليمي ببني ملال لمعادلة الدبلوم الذي حصل عليه من بولونيا(مرفقة 2 النشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 29 ربيع الآخر (11 يوليو 2002) + العدد 5020 مكرر من نفس العدد ، (مرفقة 4 نسخة من الدبلوم الذي حصل عليه رشيد صبري من بولونيا)، (مرفقة 4 نسخة من الشهادة التي أدلى بها رشيد صبري للحصول على المعادلة ويستفاد منه أنه قضى أربع تدريبات بالمستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال :
1- من 01/07/1994 إلى 31/10/ 94 بقسم المستعجلات
2- من 01/11/94 إلى 31/01/95 بقسم طب الأطفال
3- من 01/02/95 إلى 30/04/95 بقسم الجراحة
4- من 01/05/95 إلى 30/06/95 بقسم الولادة
وهو ما يتنافى مع كل تصريحات المصرحين في الشكاية المباشرة المشار إلى مراجعيها أعلاه . وهم:
1- شهادة الدكتور الشرادي جلسة 08/12/2010
تم الاستماع إلى الدكتور محمد الشرادي المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال وعضو المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب ورئيس قسم الطفولة و الأم بوزارة الصحة حاليا.وبعد أن عرضت عليه المحكمة الوثيقة، صرح بأنه لم يسبق له أن وقع أي شهادة للمسمى رشيد صبري ما بين 1994و1995 للإدلاء بها في معادلة طب عام للدبلوم الذي حصل عليه من بولونيا.
وعن سؤال السيد رئيس الجلسة، أجاب المسؤول بوزارة الصحة أن شهادة التدريب بمستشفى بني ملال تمنح للطلبة في الطب و ليس للأطباء موضحا أن الصيغة التي حررت بها هذه الوثيقة غير سليمة من حيث المضمون. كما أضاف بأنها غير مسجلة بإدارة المستشفى بدليل أنها لا تحمل الرقم التسلسلي ولا أي مرجع.
وطلب منه السيد رئيس الجلسة إيفاد المحكمة: كيف يلتحق الطلبة و الأطباء بالمستشفيات الإقليمية و بالمراكز الاستشفائية الجامعية لإجراء التدريب؟
فأجاب الدكتور الشرادي بأنه يتم تعيينهم بقرار من وزارة الصحة لإجراء هذه التداريب وأضاف بأن هذه الوثيقة تكون مرفقة بتقارير موقعة من طرف أساتذة جامعيين في الطب الذين أشرفوا على هذه التداريب وترفق أيضا بكشف للنقط التي حصل عليها الطالب أو الطبيب وذلك للإدلاء بها لكلية الطب بالنسبة للطلبة أو إلى لجنة المعادلات التابعة لوزارة التعليم العالي بالنسبة للأطباء الذين درسوا بالخارج للحصول على قرار معادلة دبلوماتهم.
وعن سؤال المحكمة، أجاب المسؤول بوزارة الصحة بأنه لم يسبق لأي طبيب درس بالخارج أن قضى مدة تدريبية بالمستشفى الإقليمي لبني ملال أثناء الفترة التي كان يشتغل فيها مندوبا لوزارة الصحة ببني ملال. كما صرح بأنه ليس من اختصاصاته منح هذه الشهادة لأنها تمنح في المراكز الاستشفائية الجامعية. لهذا شكك في إمضاءه التي تحمله هذه الوثيقة. (مرفقة 5 نسخة من هذه الشهادة)، (مرفقة 6 نسخة لشهادة سلمها الدكتور الشرادي إلى رئيس الفرع بالرباط بتاريخ 29/06/2010 ).
2- شهادة الدكتور اسماعيل ،رئيس قسم جراحة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال ومدير سابق لنفس المؤسسة الصحية: جلسة 22/12/2010
وتم الاستماع ،بعد أدائه اليمين ،للدكتور اسماعيل ،رئيس قسم جراحة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال ومدير سابق لنفس المؤسسة الصحية، الذي صرح بأنه كان طبيبا جراحا مند سنة 1986 وأنه لازال يعمل في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال إلى حد الآن. كما أفاد بأنه يعرف د. الشرادي كمندوب سابق في التسعينيات. وأضاف بأنه حصل على دكتوراه في الطب العام بالجزائر.
وسأل ذ.عبد الخالق المسناوي ،رئيس الجلسة، الدكتور اسماعيل كيف حصل على المعادلة؟ فأجاب: إذا كانت الدولة المغربية قد وقعت اتفاقية مع الدولة المانحة للدكتوراه، فإن هذه الأخيرة لا تتطلب المعادلة. أما إذا لم تكن هناك اتفاقية بين الدولتين، فالمعادلة تتم في أحد المراكز الاستشفائية الجامعية بقرار من وزارة الصحة بعد قضاء فترة تدريبية.
عن سؤال المحكمة، أجاب الدكتور اسماعيل بأنه يعرف مجموعة من الأطباء من بينهم د. يوسفي،
د. رسين، د. مروان، د.أوساكا...
وعرض عليه السيد رئيس الجلسة الوثيقة التي أدلى بها السيد رشيد صبري للحصول على المعادلة والتي تحمل توقيع الدكتور الشرادي، حيث يستفاد منها أن رشيد صبري قضى فترة تدريبية لمدة 03 أشهر بقسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي لببني ملال.
وعن سؤال السيد الرئيس، صرح د. اسماعيل بأنه لا يعرف السيد رشيد صبري حيث أن جميع الشواهد تكون مسجلة بإدارة المستشفى.
وسأله أيضا ذ.عبد الخالق المسناوي ، رئيس الجلسة، هل سبق لأحد الأطباء أن جاء إلى المستشفى الإقليمي لبني ملال من أروبا لقضاء فترة تدريبية؟ فأجاب الدكتور بأنه لم يسبق لأي طبيب أن جاء من أروبا لقضاء فترة تدريبية بمستشفى بني ملال.
3- شهادة الدكتور محمد أوساكا ، رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال: جلسة 22/12/2010
ونادت المحكمة عن الدكتور محمد أوساكا ، رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، وبعد أدائه اليمين، قال له السيد رئيس المحكمة بأن السيد أرحال قدم شكاية ضد السيد رشيد صبري ، لهذا نريد الاستماع إليك.
في هذا السياق،أفاد د. محمد أوساكا أيضا بأنه يعمل بالمستشفى الجهوي ببني ملال مند 1987 بقسم المستعجلات.
وعن سؤال ذ.عبد الخالق المسناوي ، رئيس الجلسة، أجاب بأن الدكتور الشرادي كان مندوبا لوزارة الصحة ببني ملال.
وعن سؤال المحكمة ، أفاد د. محمد أوساكا بأنه لم يسبق له أن تعرف عن رشيد صبري إلا أنه وبعدما أثير النزاع أصبح يعرفه. وأكد بأنه لم يسبق للسيد رشيد صبري أن عمل بالمستعجلات، كما لم يسبق له أن شاهده بهذا القسم الذي كان يشرف عنه مند 1987.
وعن سؤال فرع المركز الموجه إلى الدكتور أوساكا الذي يشغل أيضا نائب مدير المستشفى، أجاب هذا الأخير بأنه يتعين أن تكون هذه الوثيقة مسجلة بإدارة المستشفى وتكون كذلك مرفقة بقرار تعيين رشيد صبري من طرف وزارة الصحة.
4- شهادة السيدة أمينة جبران كاتبة سابقة للدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال : جلسة 22/12/2010
وتمت المناداة فيما بعد على السيدة أمينة جبران وبعد أداء اليمين، وضح لها السيد رئيس الجلسة بأنه تم استدعاؤها بناء على الشكاية التي تقدم السيد أرحال لأنها كانت تشغل كاتبة سابقة للدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال للإدلاء بشهادتها.
وعن سؤال المحكمة، صرحت بأنها كانت تعرف الطبيب رسين و الطبيب مروان. أما رشيد صبري فلا تعرفه بالبث. كما أفادت أنها كانت مكلفة بالمراسلات السرية، أما المراسلات العادية فكانت تطبع بقسم الموظفين.
وبعد أن عرضت عليها المحكمة الوثيقة التي تحمل توقيع الدكتور الشرادي. فوجئت بأن هذه الوثيقة لا تحمل أي رقم ترتيبي، لكن الخاتم هو للدكتور الشرادي. أما بخصوص التوقيع أفادت بأنه لا يمكن لها الجزم بذلك. كما أنها أكدت بأنها عملت مع 10 مناديب و تتذكر أسماءهم جيدا.
وأفادت بأن طلبة كلية الطب هم الذين يلتحقون بمستشقى بني ملال لإجراء التداريب حاملين معهم قراراتهم. وأضافت بأنه لا يمكن لأي طالب أن يقوم بتدريب بالمستشفى إلا بعد حصوله على قرار صادر عن وزارة الصحة.
5- شهادة السيد محمد فريد رئيس قسم الموظفين بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال : جلسة 22/12/2010.
وأخيرا تمت المناداة على السيد محمد فريد، وبعد أدائه اليمين، صرح بأنه كان يعمل بقسم الموظفين بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال مند سبتمبر 1977.
وعن سؤال للسيد الرئيس، أجاب السيد محمد فريد بأنه يعرف الدكتور الشرادي كمندوب سابق لوزارة الصحة ببني ملال. هذا المنصب صرح بأن د.المنزهي هو الذي كان يشغله قبل د. الشرادي. وأضاف السيد محمد فريد بأن المدير الجهوي الحالي هو د.الردادي وأن المندوب الإقليمي هو د: عشيبات.
كما صرح بأنه يعرف عددا من الدكاترة حيث ذكر من بينهم د.مروان، د.لحرش ، د.أيت الله, د.الشرقاوي،د. الداودي و د.لكداني.
كما أفاد أيضا بأنه عمل مع الدكتور أوساكا بقسم المستعجلات مند الثما نينات.
وصرح بأنه تذكر لما طلب منه السيد المدير الجهوي البحث في أرشيف المندوبية للتأكد هل فعلا قضى رشيد صبري فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي لبني ملال؟ وبعد البحث مع الكاتبة المكلفة بالأرشيف، لم يعثرا على اسمه نهائيا
6- جواب السيد المدير الجهوي للصحة: جلسة 05/01/2011
وقد جاء في مضمون هذا الجواب إفادته بخصوص رشيد صبري بأنه "على إثر البحث الذي قام به مسؤولو الموارد البشرية بكل من مندوبية وزارة الصحة و المركز الاستشفائي لبني ملال، لم يتم العثور على أي نسخة من قرار تعيين الطبيب المعني و لا على أية وثيقة تثبت تدريبه في المستشفى المذكور في الفترة ما بين 01 يوليوز 1994 و30 يونيو 1995".
كما أنني انتقلت إلى مجموعة من الدول الأروبية من بينها فرنسا و هولندا و بولونيا لمعرفة ما إذا كان صبري رشيد طبيبا متخصصا في المسالك البولية. وحصلت على الشواهد التالية:
1- شهادة من المدير التنفيذي لجمعية EBU السيدة ويلما خيتمان W. Gietman بهولندا بتاريخ 23 فبراير 2010 تؤكد أن: رشيد صبري لم يسبق له أن قام بتكوين طبي بهولندا وإنما حصل على دبلوم المكتب الأوربي EBU ببولونيا في 2001، إلا أنه لا يعطيه الحق في ممارسة الطب في أوروبا وفي المغرب و يعتبر دبلوم EBU مؤهلا إضافيا وهو ليس ترخيصا للممارسة، إنه جزء من مبادرة المكتب الأوربي لطب المسالك البولية للنهوض بمستوى المعرفة وتعزيزه فقط .
- تؤكد الشهادة أن جمعية EBU لا تعتبر مدرسة أو جامعة. عكس ما جاء في وصفاته الطبية
- طالبت جمعية EBUالمركز المغربي لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل وضع حد لإساءة رشيد صبري للقب خريج EBU... (مرفقة 7 نسخة من هذه الشهادة)
2- شهادة من البروفسور جاك بيزرت Pr. J. Biserte رئيس مصلحة طب المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا بتاريخ 26 فبراير 2010 يؤكد فيها : أن رشيد صبري لم يسبق له أن عمل بالفريق الطبي التابع لمصلحته. كما أنه لم يسبق له أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي ) بالمركز الإستشفائي لمدينة ليل، عكس ما جاء في وصفاته الطبية. (مرفقة 8 نسخة من هذه الشهادة)
3 - شهادة من قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجهوي الجامعي لمدينة ليل بفرنسا يؤكد فيها مدير الشؤون الطبية السيد Thibaut Doute بأن "السيد رشيد صبري لم يسبق له أن زوال مهاما مكافأ عليها بصفته طبيب داخلي أو جراح بمؤسسته"، عكس ما جاء في وصفاته الطبية. (مرفقة 9 نسخة من هذه الشهادة)
4- شهادة البروفسور كريستيان فونتن Pr Christian Fontaine
شهادة حصل عليها عبد الحفيظ أرحال بتاريخ 16 غشت 2010 من البروفسور كريستيان فونتن
Pr Christian Fontaine ، رئيس قسم العظام و المفاصل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل يؤكد فيه بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن زوال الطب بهذا القسم كطبيب داخلي ما بين 01 و30 شتنبر 1996، عكس ما جاء في الوثيقة التي أدلى بها للمحكمة. (المرفقة 10 نسخة من شهادة البروفسور كريستيان فونتن). (المرفقة 11 نسخة من الشهادة التي أدلى بها رشيد صبري للحصول على المعادلة وإلى المحكمة).
5- شهادة الهيئة الوطنية لأطباء فرنسا
شهادة حصل عليها عبد الحفيظ أرحال بتاريخ 10 غشت 2010 من الهيئة الوطنية لأطباء فرنسا موقعة من طرف الدكتور برنار دكانتر Bernard DECANTER ،الكاتب العام ، يستفاد منها بأنها لا تتوفر على أي ملف لرشيد صبري كطالب ولا طبيب وأن هذا الشخص غير معروف بالمجلس الشمالي لهئية الأطباء. كما حصلت على وثائق أخرى من أروبا بخصوص قضية رشيد صبري (مرفقة 12 نسخة من هذه الشهادة).
كما أنني انتقلت إلى المستشفي العسكري محمد الخامس بالرباط، حيث أكد لي المسؤولون بهذه المؤسسة العسكرية بأن رشيد صبري قضى 12 شهرا في إطار الخدمة العسكرية بقسم المسالك البولية و لم يسبق له أن أجرى أية عملية الجراحية، بل كان فقط يساعد الطاقم الطبي الذي كان يجري العمليات (المرفقة 13 نسخة من شهادة الخدمة العسكرية لرشيد صبري)،
وبعد إنهاء الخدمة العسكرية تم تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص و هو ما يتنافى مع القانون (14 نسخة من هذه الشهادة).
ومن خلال ما سبق تأكد لنا بأن ما جاء في النشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 29 ربيع الآخر (11 يوليو 2002) مزور و مخالف للحقيقة.
وحيث أن ذلك يمس بمصداقية الجريدة الرسمية ومصدرها، فإنني ألتمس من النيابة العامة التدخل العاجل ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالقوانين.
ثانيا: من حيث القانون:
حيث أن القرار السابق المنشور بالنشرة العامة للجريدة الرسمية المذكورة يمس مصداقيتها وذلك من خلال الزيف والمعطيات الخاطئة التي سهر رشيد صبري على نسجها.
واصطناع عن علم هذه الوثائق المزورة قصد تضليل كل من يسهر على نشر هذه الجريدة الرسمية.
وحيث أن كل ما قام به المشتكى به أعلاه مخالف لمقتضيات الفصول 360 و354 و356 من القانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه.
لأجله
حيث أنه من منطق الغيرة على الوطن والانحياز إلى المواطنة الحقة،
المرجو من جنابكم بكل تقدير واحترام:
التفضل بالإنكباب على إجراء بحث دقيق ومستفيض لتحديد مسؤولية المشتكى به أعلاه وكل من سيثبت ضلوعه في هذا الإجرام الوارد في النشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 29 ربيع الآخر
(11 يوليو 2002) وإحالته على الجهة القضائية المختصة.
التوقيع:
عن اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان
التوقيع: د.عبد الحفيظ أرحال
عضو المكتب التنفيذي