في إطار الفعاليات التعبوية النضالية لسكان أدوز وتامشاط جماعة فم العنصر إقليمبني ملال، تم تنظيم تجمع جماهيري مساء يوم الجمعة 20 ماي 2011 بتأطير من حركة 20 فبراير -شباب التغيير ببني ملال ومناضلين حقوقيين مكافحين لدعم صمود السكان في معركتهم من أجل الحقوق الاجتماعية وإسقاط المتابعة القضائية الجائرة التي يتعرض لها 15 مواطنا. تلك المحاكمة التي تهدف إلى تخويف السكان وكسر تشبثهم بأرضهم التي يملكونها كما تثبت الوثائق الرسمية، بما يدحض ادعاءات السلطات بأنها أراضي للجموع. وفي هذا السياق تتوفر مجموعة من الوثائق التي نقدم عينة منها تؤكد أحقية الملكية الفردية للأراضي بأدوز وتامشاط وما يترتب عنها من الحق في تشييد المساكن وفق قوانين التعمير المنصوص عليها: І- تصميم تهيئة مركز أدوز المتواجد بتراب الجماعة القروية لفم العنصر إقليمبني ملال مؤشر ومصادق عليه بتاريخ أكتوبر 2010 من طرف: - قسم التعمير والبيئة بعمالة بني ملال. - المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وإعداد الفضاء. - رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر. - مدير الوكالة الحضرية لبني ملال. ІІ- الاتفاقية رقم: 8485 الموقعة بين الجماعة القروية فم العنصر والمكتب الوطني للكهرباء تهم الشطر الرابع -المرحلة الثانية، ينص بندها الثالث على كهربة دوار تاكانت أدوز والتي أصبحت جارية المفعول بعد أن صودق عليها من طرف السلطات المختصة: - والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليمبني ملال. - المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء. - الوالي، المدير العام للجماعات المحلية. - رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر. ІІІ- وثائق تثبت الملكية الخاصة للأرض التي تدعي السلطات أنها أرض جموع: - نسخة من عقد بيع رقم: 991 بتاريخ 27/07/1936 والذي صدق عليه قائد تاكزيرت بتاريخ 13/09/1973. - عقد ملكية صادر عن قسم التوثيق بملحقة السدد بتاكزيرت تحت عدد 224-212 بتاريخ 20 أكتوبر 1973. - عقد ملكية صادر عن قسم التوثيق بتاكزيرت تحت عدد 43 بتاريخ 8 ماي 1972. IV- وثيقة رسمية صادرة عن رئيس مجلس جماعة فم العنصر ينهي فيها إلى علم المواطنين أن: "تصميم إعادة الهيكلة لمركز أدوز قد صودق عليه بصفة نهائية بعد أن استوفى جميع مراحله المسطرية القانونية"، ويهيب بهم إلى إعداد تصاميم البناء. ويتبين من خلال هذه البيانات وغيرها بطلان ادعاءات السلطة، بينما الغاية والخلفية وراء هذا الشطط السلطوي هو إلهاء الساكنة واستنزافها في ملفات هامشية لطمس واحتواء نضالهم، وتعبيد الطريق للاستيلاء على أراضيهم من قبل الرأسمال العقاري المتوحش. وما يبرهن على هذه الخطة نهج أساليب قمعية ترهيبية متخلفة ويائسة في حق بعض النشطاء من السكان لإخماد الاحتجاجات المتصاعدة، الشيء الذي يبين بالملموس أن الشعارات التي ترفعها السلطات الحاكمة لا يعدو كونه مناورة، وأن التغيير الحقيقي الذي يريده الشعب لن يكون إلا من صنع الشعب نفسه. عباسي عباس ابراهيم أحنصال